بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 سبتمبر، 2017

نظام الرقابه علي النقدية





نظام الرقابه علي النقدية



الأربعاء، 13 سبتمبر، 2017

المعادلة المحاسبية accounting Equation–الجزء الأول


المبادئ والفروض المحاسبية .

من الضروري أن يكون لأى علم إطار منظم من القواعد والأسس التي تحكم وتنظم عمل هذا العلم بحيث يشمل مجموعة من المبادئ والفروض . والمحاسبة في هذا المجال ليست مستثناه .
ولتبسيط ذلك إليك المثال الآتي:
الطبيب الذي يعالج مريضا يعتمد في تشخيص المرض علي مباديء وفروض كان قد درسها وبالتالي فإن مهنة الطب تزود طلبتها بمجموعة من المباديء والفروض بحيث تنظم عملهم . الأمر كذلك بالنسبة للمحاسبين الذين لابد أن يعتمدوا علي مباديء عند تحضيرهم للمعلومات المالية .
إليك في الجزء التالي بعضا من تلك المباديء والفروض المحاسبية ، حيث سنتعرف فى الوحدات القادمة علي عدد آخر منها .
accounting

المباديء المحاسبية :

1 – مبدأ التكلفة التاريخية ((Cost Principle : ينص هذا المبدأ علي أنه يجب تسهيل ممتلكات المنشأة فى الدفاتر والسجلات المحاسبية حسب تكلفتها وليس حسب قيمتها السوقية .
مثال علي هذا المبدأ : بتاريخ 1/1/2004 قامت منشأة(أ) بشراء قطعة أرض ودفعت فيها مبلغ 50000ج دينار ، بتاريخ 31/12/2004 ارتفعت قيمة الأرض وأصبحت تقيم بـ 80.000ج دينار ، إذا لم تقم المنشأة ببيع الأرض فما قيمتها الواجب تسجيلها فى الدفاتر ؟
الإجابة هي تطبيق لمبدأ التكلفة التاريخية ، يجب أن تسجل الأرض في الدفاتر بـ 50.000دينار أى بتكلفة شرائها ويجب أن تبقي مسجلة فى الدفاتر بتلك القيمة التي تمثل تكلفة الشراء . إذ لا يجوز محاسبيا تغيير تكلفة الشراء من 50.000 دينار إلى التكلفة السوقية (80.000دينار ) .
لماذا اعتمدت المحاسبة هذا المبدأ ؟ لأن التكلفة أكثر مصداقية ، ويمكن قياسها والتحقق منه بطريقة محايدة محايدة لأنها فعليا بخلاف القيمة السوقية التى تختلف من فترة إلى أخري .
نشاط
يناقش المدرس مع طلابه الفرق بين التكلفة والقيمة السوقية بأمثلة أخري .
2 – مبدأ تحقق الإيراد ((Revenue Recognition Principle :
ينص هذا المبدأ علي أنه : يجب تسجيل الإيراد عند تحققه ( حدوثه ) وليس عن قبضه نقدا أى أن الإيراد يسجل عند تقديم الخدمة أو بيع البضاعة إلى الزبائن بصرف النظر عن توقيت القبض النقدي .
مثال :
بتاريخ 27/2/2005 قامت منشأة(أ) بتقديم خدمة لأحد الزبائن واستحق لها عن تلك الخدمة مبلغ 200دينار، قام الزبون بإعطاء وعد بدفع المبلغ المستحق عليه بعد 20 يوما ، متي يجب تسجيل ذلك الإيراد (200دينار) فى دفاتر منشأة(أ) ؟ تطبيقا لمبدأ تسجيل الإيراد فإن التسجيل فى دفاتر منشأة(أ) يجب أن يتم فى يوم تقديم الخدمة(27/2/2005) وليس عند القبض بعد 20 يوم .

الفروض المحاسبية:

1 – فرضية الوحدة النقدية (Monetary Unit Assumption ) ، وتشير هذه الفرضية إلى:
أ – أن كل حدث اقتصادي يمكن قياسة بالنقد يجب أن يتم تسجيله فى الدفاتر والسجلات المحاسبية وبالتالي فإن أى حدث لا يمكن قياسه بالنقد لا يجب تسجيله فى الدفاتر ، فمثلا إخلاص الموظفين فى العمل لا يجب تسجيله لأنه لا يمكن قياسه بالنقد .
ب – أن قيمة النقد ( العملة ) تبقي ثابتة بمرور الزمن . فمن المعروف أن القدرة الشرائية للدينار قبل 20 سنة هي أعلي من القدرة الشرائية للدينار اليوم ومع ذلك فإننا محاسبيا نعتبر أن دينار قبل 20 سنة مضافا إلى دينار اليوم لنحصل علي دينارين مع أنهما فعليا أقل بسبب تضخم الأسعار
2 – فرضية استقلال الاقتصادية ((Economic Entity Assumption ، وتنص هذه الفرضية علي: أن نشاطات المنشأة يجب أن تبقي مفصولة عن نشاطات المالك وعن نشاطات المنشأت الأخري .
مثال :
فواتير الكهرباء الخاصة بمنزل مالك منشأة (1) لا يجوز أن تسجل فى حسابات المنشأة ، أى يجب أن تكون مفصولة عن المنشأة .
يمكن تقسيم الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح إلى ثلاثة أنواع :
1 – المنشأة الفردية :
وهي وحدة اقتصادية يملكها شخص واحد يقوم علي إدارتها وتنظيمها وعقد صفقاتها ومراقبة أعمالها ويتحمل المسئولية عن كافة التزامات الوحدة .
2 – شركات الأشخاص:
وهي التي تعقد بين شخصين أو أكثر فى أغلب الأحيان يقوم الشركاء بكتابة اتفاقية معظم النقاط الأساسية مثل واجبات وحقوق كل شريك ، كيفية تقسيم الأرباح والخسائر بين الشركاء …. إلخ .
3 – شركات المساهمة : وهي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم يمكن تداولها ( شراؤها وبيعها ) ويكون عدد مالكيها كبيرا نسبيا ، وتقتصر مسئولية المساهم ( مالك السهم ) علي دفع قيمة الأسهم التي قام بشرائها ولا يكون مسئولا عن ديون الشركة إلا فى حدود الأسهم التي يملكها .
كما أن هناك مؤسسات غير ربحية ، مثل الجمعيات التعاونية والبلديات .

تسوية الأصول الثابتة (الاستهلاك) Settlement of fixed assets





تسوية الأصول الثابتة (الاستهلاك) Settlement of fixed assets


تسوية الأصول الثابتة (الاستهلاك) :

يقصد بالأصول الثابتة: الأصول التي يشتريها صاحب المنشأة قصد استخدامها فى أعماله اليومية وليس من أجل إعادة بيعها وتحقيق الربح مثل المباني والآلات والأجهزة والأثاث .
تقل قيمة الأصول الثاتة تدريجيا نتيجة الاستعمال والتقادم الزمني لذلك لابد من تسوية قيمتها فى نهاية كل فترة مالية عن طريق حساب ما يسمي بالاستهلاك ، حيث يتم تخصيص أو توزيع تكلفة الأصل علي الفترات المحاسبية المستفيدة من خدمات الأصل تطبيقا بمبدأ مقالة الإيرادات بالنفقات .
What-is-the-Significance-of-Generally-Accepted-Principles-of-Accounting
والعوامل التي تحدد قسط الاستهلاك :

1 – تكلفة الأصل الثابت :

وتتضمن جميع المصاريف التي تكبدتها المنشأة في سيل الحصول علي الأصل الثابت ووضعه فى المكان المخصص له بالمنشأة حتي يصبح جاهزا للإستعمال الفعلي سواء عن طريق شرائه أم تصنيعه مضافا إليها أية نفقات قد تؤدي إلى زيادة قدرته الإنتاجية أو فعاليته أو عمره الإنتاجي .

2 – العمر الإنتاجي للأصل :

يقصد به تحديد عدد السنوات الإنتاجية للأصل الثابت التي يقدم فيها هذا الأصل منافع أو خدمات للمنشأة

3 – قيمة الخردة :

هو المبلغ المتوقع الحصول عليه عند الاستغناء عن الأصل الثابت عند انتهاء عمره الإنتاجي أو عندما يصبح غير صالح للاستعمال إن أحد أكثر الطرق الشائعة لحساب الاستهلاك للأصول الثابتة هي طريقة القسط الثابت .
نشاط:
1 – أذكر أمثلة علي المصاريف التي تتكبدها المنشأة للحصول علي الأصول الثابتة.

طريقة القسط الثابت:

وهي إحدي الطرق التي تستخدم في احتساب مصروف استهلاك الأصول الثابتة وتفترض تساوي الخدمات المستفادة فى كل فترة زمنية من العمر الإنتاجي للأصل، وعليه ستكون مصاريف الاستهلاك متساوية لجميع فترات هذا العمر الإنتاجي وتتميز هذه الطريقة بسهولة احتساب قسط الاستهلاك وتحقيق العدالة فى توزيع الإستهلاك لبعض الأصول الثابتة ويتم تحديد قسط الاستهلاك الثابت قسمة تكلفة الأصل بعد استبعاد قيمة الخردة علي عدد سنوات العمر الإنتاجي .
للأصل الثابت (التكلفة القابلة للإستهلاك ) علي النحو الآتي:
قسط الاستهلاك السنوي = تكلفة الأصل الثابت – قيمة الخردة .
العمر الإنتاجي للأصل
مثال:
بتاريخ 1/1/2004 قامت إحدي المنشآت شراء آلة لاستخدامها فى أعمالها بمبلغ 10.000 دينار قدر العمر الإنتاجي للآلة بخمس سنوات ، كما قدرت قيمتها بعد إنتهاء عمرها الإنتاجي بمبلغ 500دينار .
المطلوب:
احتساب قسط الاستهلاك لهذه الآلة باستخدام طريقة القسط الثابت
الحل: القسط السنوي = تكلفة الأصل – قيمة الخردة
العمر الإنتاجي للأصل
= 10.000 – 500 = 9.500 = 1.900 دينار
5 5
وبذلك فإن مصروف الاستهلاك فى نهاية كل سنة مالية يساوي (1.900) دينار حيث يتم تحميله لحساب الدخل .
من المآخذ علي طريق القسط الثابت:
1 – لا تعكس الصورة الحقيقية لاستخدام الأصل الثابت .
2 – عدم مراعاة عامل الاستخدام لذلك تعتبر غير موضوعية فى تحديد قسط الاستهلاك .

المعالجة المحاسبية :

ويتم ذلك عن طريق فتح حساب جديد يجعل دائنا ويسمي ( ح/ الاستهلاك المتراكم ) وحساب مصروف الاستهلاك مدينا بقيمة القسط ووفقا لهذه الطريقة فإن الأصل الثابت يظهر دائما تكلفة الأصلية في الميزانية العمومية مطروحا منه ح / الاستهلاك المتراكم لذلك تعتبر أكثر استعمالا فى المنشآت .
مثال:
بتاريخ 1/1/2003 تم شراء سيارة مبلغ 8.600 دينار نقدا قدر عمرها الإنتاجي بعشر سنوات وقيمة الخردة 600 دينار .
المطلوب :
1 – احتساب قيمة الاستهلاك السنوي للسيارة .
2 – اثبات قيود اليومية والتسوية الجدية اللازمة .
3 – تحيل القيود إلى دفتر الأستاذ .
الحل :
1 – الاستهلاك السنوي
= 8.600 – 600 = 8.000 = 8.000 دينار
10 10
2 – القيود اليومية : 1/1 من ح / السيارة 8.600
إلي ح / النقدية 8.600
( شراء سيارة نقدا)
31/12 من ح / مصروف استهلاك السيارة 800
إلي ح / الاستهلاك المتراكم – السيارة 800
(إثبات الاستهلاك السنوي للسيارة )

المعادلة المحاسبية accounting Equation–الجزء الثاني






المعادلة المحاسبية accounting Equation–الجزء الثاني



معادلة الميزانية ( المعادلة المحاسبية (Basic Acounting Equation :
1896002240Accounting_Ledger
إن أية منشأة بحاجة إلى موارد مالية لتسيير أعمالها ، وهذه الموارد تتأتي من مصدرين وحيدين هما :
1 – الديون من الغير ( مصدر خارجي) .
2 – صاحب أو أصحاب المشروع .
وبالتالي فإن مجموع الموارد يجب أن يساوي مجموع الديون وحق صاحب المشروع دعنا نسمي الموارد المالية تسمية جديدة وهي الأصول ونطلق علي الديون للغير الالتزامات للغير .
وبناء علي ذلك يمكن اشتقاق المعادلة التالية :
الأصول = الإلتزامات للغير + حقوق الملكية
هذه المعادلة هي معادلة الميزانية وهي دائما صحيحة ولكل أنواع الوحدات الاقتصادية لتأخذ المثال التالي:
لنفرض أن في جيبك 100 دينار وهي التي نسميها أصول ، فمجموع أصولك يساوي 100 دينار .
السؤال : ما مصادر تلك الأصول؟
الإجابة محتمل أن تكون الـ 100 دينار هي سلفة من قريب لك وبالتالي هي ديون ( التزامات للغير ) ، أو أن تكون الـ 100 دينار هي رأسمال كسبته من عملك ، أو أن يكون جزء منها دينا والجزء الآخر من رأسمالك لنفرض أنك استلفت 60 دينارا من قريب لك لأن الباقي هو بالضرورة رأسمالك :
الأصول = الإلتزامات للغير + حقوق الملكية
100 = 60 + 40

سنستعرض الآن مكونات معادلة الميزانية بتفصيل أكبر :

الأصول (Assets) : وهي الموارد الاقتصادية المملوكة أو المسيطر عليها من قبل المنشأة والتي لها منفعة مستقبلية متوقعة ويكمن قياسها بالنقود .
أمثلة علي الأصول:
النقدية
المباني .
الأراضي .
المعدات والأجهزة .
الالتزامات (Liabilities) :
وهي المطالبات المالية التي يجب أن تقوم المنشأة بدفعها أو تقديم خدمات فيها فى المستقبل ( بمعني آخر هي ما للمقرضين علي المشروع ) .
أمثلة علي الالتزامات :
الذمم الدائنة : وهي ديون شفهية علي المنشأة ( غير مكتوبة ) .
الكمبيالات : وهي ديون مكتوبة .
القروض البنكية .
حقوق الملكية (Owner’s Equity) :
وهي حقوق أصحاب المشروع علي الأصول بعد سداد الإلتزامات ( الفرق بين الأصول والالتزامات) : يستخدم مفهوم رأس المال للتعبير عن حقوق الملكية .

وتزداد حقوق الملكية بسببين هما:

1 – قيام صاحب المشروع باستثمارات جديدة :
عندما يقوم صاحب المشروع باستثمارات جديدة فى المشروع فإن حقوق الملكية تزيد .
2 – الإيرادات :
وهي الزيادة فى حقوق الملكية الناتجة من قيام المنشأة بعملها من تقديم خدمة أو بيع بضاعة للزبائن . الإيراد لسوبر ماركت يتمثل فى بيع البضائع للزبائن ونسمية إيراد بيع بضاعة ، أما الإيراد لصالون حلاقة فيتمثل فى تقديم خدمة الحلاقة للزبائن ونسمية إيراد خدمات .

وتقل حقوق الملكية لسببين هما:

1 – مسحوبات صاحب المشروع :
عندما يقوم صاحب المشروع بسحب أموال نقدية أو أية أصول أخري من المشروع لاستعماله الشخصي فإن حقوق الملكية تقل ( رأس مال ملك فى المشروع يقل) .
2 – المصروفات :
وهي عبارة عن نفقات تتحملها المنشأة فى سبيل تحقيق الإيراد .
أمثلة علي المصروفات : الإيجارات ،رواتب الموظفين فواتير الماء والكهرباء .
نستطيع أن نجمل العلاقة بين الإيرادات والمصروفات بمفهوم صافي الربح أو الخسارة كما يأتي :
صافي الربح ( الخسارة ) = الإيرادات – المصروفات .
إذا كانت الإيرادات أكبر من المصروفات فإن الناتج يسمي صافي الربح ، أما إذا كانت الإيرادات أقل من المصروفات فإن الناتج يسمي صافي الخسارة .
مثال :
إذا كانت إيرادات مشروع أشرف خلال شهر حزيران تساوي 1.800 دينار كانت مصروفاته تساوي 1.050 دينار خلال نفس الشهر .
احسب صافي الربح (الخسارة ) لمشروع أشرف التجاري :
الحل : صافي الربح ( الخسارة ) = الإيرادات – المصروفات .
= 1.800 – 1.050
= 750 دينار .
يتضح من المثال السابق أن أشرف حقق ربحا يساوي 750 دينارا فى شهر حزيران .
تحليل العمليات باستخدام معادلة الميزانية
العمليات (Transactions) : هي عبارة عن إحداث اقتصادية يمكن تحديدها وقياسها بوحدات نقدية وبالتالي يمكن تسجيلها فى الدفاتر المحاسبية .
وبطبيعة الحال فإن المشروع يقوم بعدد كبير من العمليات يوميا ، والتي تؤثر علي قيم ومكونات معادلة الميزانية ( الأصول ، الالتزامات ، حقوق الملكية ) ، ويمكن تقسيم العمليات المحاسبية إلى نوعين:
1 – عمليات داخلية: أى أنها تكون داخل المشروع مثل استهلاك اللوازم المكتبية .
2 – عمليات خارجية : وهي العمليات التي تحدث بين المشروع والغير خارج المشروع مثل شراء لوازم مكتبية أو شراء معدات .
ولابد من التنويه هنا إلى بعض الإجراءات أو النشاطات التي تقوم بها المنشأة لا تعتبر عمليات لأنها لا تؤثر علي الأصول أو الإلتزامات أو حقوق الملكية . مثال علي ذلك إجراء مقابلة مع أحد الأشخاص المتقدمين بطلب توظيف أو إجراء محادثات هاتفية من أجل شراء بضاعة فى المستقبل .
إن المساواة فى معادلة الميزانية أمر أساسي وبديهي ، وبالتالي فإن كل عملية محاسبية يجب أن يكون لها تأثير متساو علي المعادلة بحيث تجعلها متوازنة ، فمثلا إذا زاد أحد الأصول فإن ذلك يجب أن يكون له تأثير آخر وهو :
أ – نقصان فى أحد الأصول الأخري .
ب – أو زيادة فى أحد الإلتزامات .
ج – أو زيادة في حقوق الملكية .
إذا زاد أحد أصول المشروع بـ 2.000 دينار فمن الممكن أن يكون هناك نقصان في أصل آخر بـ 1.200 دينار وزيادة فى الالتزامات بـ 800 دينار مثلا وبذلك تبقي المعادلة متوازنة علي النحو الآتي:
الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية
+ 2.000
-1.200
+800 = 800 + 0
ما نراه ضروريا لإعادة التأكيد عليه هو ان نتذكر أن معادلة الميزانية هي معادلة فيها علاقة مساواة ويجب أن تستمر كذلك بعد حدوث أى عملية محاسبية مهما كانت .
سنستعرض فى ما يأتي مثالا بعدد من العمليات وسنقوم بتحليل تأثير تلك العمليات علي معادلة الميزانية (المعادلة المحاسبية) .
بتاريخ 1/1/2005 قام عمرو ( وهو محاسب) بفتح منشآة فردية اسماها (الرائد في المحاسبة ) حيث تقوم منشأة الرائد بتقديم خدمات محاسبية للجمهور وخلال الشهر الأول من العمل قامت الرائد بعدد من العمليات هي كما يأتي:
العملية(1) قام عمرو باستثمار مبلغ 8.000 دينار نقدا فى المشروع
التحليل : هذه العملية ستزيد الأصول فى المشروع بـ 8.000 دينار وسيزيد رأس مال عمرو فى المشروع بـ 8.000 دينار بسبب الاستثمار يجب أن نتذكر أن رأس مال المالك فى المشروع يزيد ويقل بعوامل محددة سبق وان ذكرناها وبالتالي فإن تأثير العملية علي معادلة الميزانية تكون علي النحو الآتي:
الأصول = الإلتزامات + حقوق الملكية
النقدية رأس مال عمرو
العملية (1) + 8.000 + 8.000 (الاستثمار )
يتضح من المثال السابق أن الزيادة فى الطرفين كانت متساوية وبالتالي تركت المعادلة متساوية قمنا بكتابة اسم الأصل الذي تأثر وهو النقدية فى هذه العملية لأن الأصول متعددة ولابد من تمييزها عن بعضها البعض .
أما بالنسبة لحقوق الملكية فيتضح أننا وضعنا سبب التغير فيها لأنها لا يمكن أن تتأثر بأربعة عناصر ولابد من تحديد أى هذه العناصر كان السبب .
العملية(2) : قامت المنشأة بشراء أثاث بقيمة 500 دينار دفعت نقدا .
التحليل : هذه العملية ستزيد الأصول وتحديدا الأثاث بـ 500 دينار وستقلل الأصول أيضا وتحديدا النقدية بـ 500 دينار بعد العملية الثانية تكون معادل الميزانية علي النحو الآتي:
الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية
النقدية + الأثاث = رأس مال عمرو
الرصيد السابق 8.000 8.000
العملية (2) – 500 + 500
7.500 500 8.000
كما يظهر أنه وبعد العملية الثانية فإن مجموع الأصول يساوي مجموع الإلتزامات وحقوق الملكية .
العملية(3) : قامت المنشأة بشراء أجهزة بقيمة 600 دينار دفعت نقدا .
التحليل : هذه العملية ستزيد الأصول ( تحديد الأجهزة ) بـ 600 دينار وستقلل الأصول أيضا (تحديدا النقدية ) بـ 600 دينار بعد العملية الثالثة تكون معادلة الميزانية علي النحو الآتي :
الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية
النقدية + الأثاث + الأجهزة = رأس مال عمرو
الرصيد السابق 7.500 500 8.000
العملية (3) – 600 + 600
6.900 500 600 8.000
وهكذا وبعد العملية الثالثة فإن علاقة المساواة استمرت
( 6.900 + 500 + 600 = 8.000 ) العملية (4) : قامت المنشأة بشراء لوازم مكتبية بقيم 200 دينار علي الحساب من محلات الاعتماد .
التحليل : هذه العملية ستزيد الأصول تحديد اللوازم المكتبية (أمثلة علي اللوازم المكتبية : الأقلام والأوراق والدفاتر ) وستزيد الإلتزامات علي المنشأة وعندما نقول "علي الحساب " نقصد أن العملية لم تقبض أو لم تدفع وفي هذه الحالة نقصد أنها لم تدفع لأن العملية عملية شراء، بعد العملية الرابعة تكون معادلة الميزانية علي النحو الآتي :
الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية
النقدية + اللوازم + الأثاث + الأجهزة = ذمم دائنة + رأس مال عمرو
الرصيد السابق 6.900 500 600 8.000
العملية (4) + 200 + 200
6.900 200 500 600 200 8.000
العملية (5) : قدمت المنشأة خدمات محاسبية لأحد الزبائن بقيمة 550 دينارا قبضت نقدا .
التحليل : هذه العملية ستزيد النقدية بـ 550 دينارا وستزيد رأس المال بـ 550 دينار والسبب في زيادة رأس المال هو الإيراد من الخدمات المقدمة . بعد العملية تكون معادلة الميزانية علي النحو الآتي:
الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية
النقدية + اللوازم + الأثاث + الأجهزة = ذمم دائنة + رأس مال عمرو
الرصيد السابق 6.900 200 500 600 200 8.000
العملية (5) + 550 + 550 "إيراد خدمات"
7.450 200 500 600 200 8.550
العملية(6) : قامت المنشأة بالاتفاق علي تعيين موظف جديد براتب قيمته 200 دينار شهريا .
التحليل : هذه العملية ليس لها أثر مالي مباشر علي المنشأة وبالتالي لا تؤثر علي معادلة الميزانية.
العملية(7) : قامت المنشأة بتقديم خدمات محاسبية لزبون أخر بقيمة 830 دينارا علي الحساب .
التحليل : هذه العملية ستزيد الأصول وسينشأ فى الأصول حساب جديد يسمي ذمم ميدنة ( ما للشركة من ديون علي الآخرين ) كما ستزيد حقوق الملكية بسبب الإيراد من الخدمات .
بعد العلمية السابعة تكون معادلة الميزانية علي النحو الآتي:
الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية
النقدية + الذمم المدينة اللوازم + الأثاث + الأجهزة = ذمم دائنة + رأس مال عمرو
الرصيد السابق 7.450 200 500 600 200 8.550
العملية (7) + 830 + 830 "إيراد خدمات"
7.450 830 200 500 600 200 9.380
العملية(8) : قام عمرو بسحب مبلغ 300 دينار لاستعماله الشخصي .
التحليل : هذه العملية ستقلل الأصول (تحديدا النقدية) بـ 300 دينار وستقلل رأس مال عمرو بـ 300 دينار بسبب المسحوبات الشخصية .
بعد العملية الثامنة تكون معادلة الميزانية علي النحو الآتي:
الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية
النقدية + الذمم المدينة اللوازم + الأثاث + الأجهزة = ذمم دائنة + رأس مال عمرو
الرصيد السابق 7.450 830 200 500 600 200 9.380
العملية (8) – 300 – 300 "إيراد خدمات"
7.150 830 200 500 600 200 9080
العملية(9) : دفعت المنشأة مبلغ 80 دينارا من الديون المستحقة عليها .
التحليل : هذه العملية ستقلل النقدية وستقلل الديون ( الذمم الدائنة ) .
بعد العملية التاسعة تكون معادلة الميزانية علي النحو الآتي:
الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية
النقدية + الذمم المدينة اللوازم + الأثاث + الأجهزة = الذمم الدائنة + رأس مال عمرو
الرصيد السابق 7.150 830 200 500 600 200 9.080
العملية (8) – 80 – 80
7.070 830 200 500 600 120 9080
العملية (10) : دفعت المنشاة المصاريف الآتية : إيجار 100 دينار ، مياة وكهرباء 70 دينارا ، راتب سكرتيرة 300 دينار .
التحليل : هذه العملية ستقلل النقدية بـ 470 دينارا وستقلل رأس المال بـ 470 دينار بسبب المصاريف
بعد العملية العاشرة تكون معادلة الميزانية كما يأتي:
الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية
النقدية + الذمم المدينة اللوازم + الأثاث + الكمبيوتر = الذمم الدائنة + رأس مال عمرو
الرصيد السابق 7.070 830 200 500 600 120 9.080
العملية (10) – 470 – 100 (إيجار)
- 70 (مياه كهرباء)
- 300 (راتب )
6.600 830 200 500 600 120 8.610
يمكن تلخيص تأثير العمليات السابقة علي معادلة الميزانية بالجدول الآتي:
الأصول الإلتزامات + حقوق الملكية
النقدية + الذمم المدينة + اللوازم + الأثاث + الأجهزة = الذمم الدائنة + رأس مال عمرو
العملية(1) + 8.000
العملية(2) – 500 + 500
العملية(3) – 600
العملية (4)
العملية (5)
العملية(6)
العملية (7)
العملية (9)
العملية(10)
الرصيد في نهاية الشهر
من الجدول السابق . هل تستطيع إعادة وصف العمليات بالكلمات بعد معرفة تأثيرها علي بنود معادلة الميزانية ؟
القوائم المالية (The Financial Statements) :
دعنا نعود ونتذكر أن المحاسبة ، عملية تتكون من ثلاثة نشاطات أولها تحديد وتحليل العمليات المالية عند حدوثها ، ثانيها تسجيل تلك العمليات المالية فى الدفاتر المحاسبية ، وثالثها تلخيص العمليات المالية وإيصالها للمتهمين بها علي شكل قوائم مالية .
إن ما عرضنا له في الجزء السابق من الوحدة النشاطان الأول والثاني من نشاطات المحاسبة . فقد قمنا بتحليل العمليات المالية من حيث كيف تؤثر علي المعادلة المحاسبية ( فكنا نقول إن هذه العملية ستزيد كذا وتقلل كذا) ، بعد ذلك قمنا بتسجيل تلك العمليات المالية فى الدفاتر المحاسبية ( إن الطريقة التي اتبعناها هي طريقة بسيطة ولكنها طريقة ناجحة لبدء تعلم كيفية تسجيل العمليات في الدفاتر ) .
والجداول فى العمليات التسع السابقة هي الأمثلة علي كيفية التسجيل
إذا ما تبقي من نشاطات المحاسبة هو تحضير القوائم المالية التي تمثل مخرجات النظام المحاسبي . وبذلك نجمل فى هذه الوحدة النشاطات المحاسبية الثلاث ،بطريقة مختصرة.
القوائم المالية في المحاسبة أربعة أنواع هي:
1 – قائمة الدخل : تظهر هذه القائمة إيرادات الفترة ومصروفاتها وكذلك الربح أو الخسارة الناتجة من جدول ملخص تحليل العمليات لشهر يناير بالنسبة لمنشأة " الرائد فى المحاسبة " يمكن تحضير قائمة الدخل كما يأتي:
الرائد في المحاسبة
قائمة الدخل
عن الفترة المنهية في 31/1/2005
الإيرادات 1.380 دينار
إيراد خدمات
المصروفات
راتب سكرتيرة 300 دينار
إيجار 100
مياه وكهرباء 70
مجموع المصروفات 470
صافي الربح 910 دينار
تنويه :
إيراد الخدمات هو مجموع الإيرادات المتحققة خلال الشهر (550+830) من العمليتين (5) و(7).
طريقة عرض القوائم المالية يجب أن تتبع نماذج متعارفا عليها فمثلا نضع الترويسه (اسم المنشأة ، اسم القائمة المالية ، الفترة الزومنية )في البداية ، ثم نرتب الإيرادات فى البداية تليها المصروفات . الإيرادات مطروحا منها المصروفات ينتج عند صافي الربح ( الخسارة ) .
2 – قائمة حقوق الملكية : تظهر هذه القائمة التغيرات التي حدثت علي رأس المال منذ بداية الفترة وحتي نهايتها . ولابد أن نتذكر هنا أن رأس المال يزيد بالاستثمارات الإضافية والإيرادات ويقل بالمسحوبات الشخصية والمصروفات ، وقائمة رأس المال هي التي تظهر ذلك . فيما يأتي قائمة رأس المال لمنشأة" الرائد في المحاسبة " عن شهر يناير 2005 .
الرائد في المحاسبة
قائمة الدخل
عن الفترة المنتهية في 31/1/2005
رأس مال عمرو 1/1 0 دينار
يضاف :الاستثمار الإضافي 8.000 دينار
صافي الربح 910 8910
8.190
يطرح المسحوبات 300
رأس مال عمرو ، 31/1 8.610 دينار
تنويه :
رأس مال عمرو فى بداية الشهر كان صفرا لأن المشروع مشروع جديد تأسس في 1/1 .
لم تطرح المصروفات مباشرة لأنها اصلا مطروحة من الإيرادات وتم إظهار الفرق كصافي الربح .
قائمة الدخل يجب أن تحضر قبل قائمة رأس المال لأنا نحتاج صافي الدخل ( الخسارة ) فى تحضير قائمة رأس المال .
3 – قائمة الميزانية العمومية ( قائمة المركز المالي ) تظهر هذه القائمة الأصول ، الإلتزامات ، وحقوق الملكية كما هي فى تاريخ محدد فيما يأتي الميزانية العمومية لمنشأة الرائد في المحاسبة في 31/1 .
الرائد في المحاسبة
الميزانية العمومية
كما هي في 31/1/2005
الأصول
النقدية 6.600 دينار
الذمم المدينة 830
اللوازم 200
الأثاث 500
الأجهزة 600
مجموع الأصول 8.730 دينار
الإلتزامات + حقوق الملكية
الإلتزامات
الذمم الدائنة 120 دينار
حقوق الملكية
رأس مال عمرو 8.610
مجموع الإلتزامات وحقوق الملكية 7.730 دينار
تنويه
يجب ترتيب الأصول بالشكل السابق حسب سيولتها ( سرعة تحولها نقد ) وسيتم بحث الموضوع فى الوحدات اللاحقة .
الميزانية العمومية تعبر عن الوضع المالي للمنشأة فى لحظة معينة لذلك وضعنا فى الترويسة عبارة " كما هي في 31/1/2005 " قائمة الدخل وقائمة رأس المال تعتبران عن أحداث تابعة لفترة ( حدثت خلاف فترة ) وبالتالي وضعنا فى الترويسة عبارة عن الفترة المنتهية فى 31/1/2005 .
4 – قائمة التدفق النقدي : تظهر هذه القائمة المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية التي حدثت خلال الفترة المعينة وسيتم عرض طريقة تحضير هذه القائمة وما يتعلق بها من تفاصيل في الفصل القادم .
الأسئلة
1 – ماذا تعني بمبدأ التكلفة التاريخية ؟ أعط أمثلة .
2 – ما المقصود بـ :
أ- فرضية الوحدة النقدية .
ب – فرضية استقلال الوحدة الاقتصادية .
3 – ما خصائص المنشأة الفردية
4 – أعط أمثلة علي ما يأتي:
أ – الأصول .
ب – الالتزامات .
ج – الزيادة في رأس المال .
د – النقصان في رأس المال .
5 – بتاريخ 1/5/2005 قامت سناء ( وهي محاسبة ) بفتح مكتب محاماة اسمته " مكتب الحرية للمحاماة " خلال شهر ايار حدث العمليات الآتية:
1/5/2005 قامت سناء باستثمار مبلغ 5.000 دينار نقدا وأجهزة مكتبية بقيمة 1.500 دينار فى المكتب .
8/5/2005 قامت "الحرية" بشراء اثاث بقيمة 1.200 دينار علي الحساب من شركة "الاثاث الفاخر"
10/5/2005 قامت "الحرية" بتقديم خدمات قانونية لأحد الزبائن وقبضت 1.000 دينا مقابل ذلك .
15/5/2005 دفعت"الحرية" مبلغ 400 دينار من الديون المستحقة لشركة"الاثاث الفاخر"
20/5/2005 قدمت الحرية خدمات قانونية أخري بقيمة 800 دينار علي الحساب لمؤسسة الأناقة .
22/5/2005 قامت سناء بسحب مبلغ 600 دينار نقدا لاستعمالها الشخصي .
28/5/2005 قبضت "الحرية" نصف المبلغ المستحق علي " الأناقة" .
30/5/2005 دفعت "الحرية" المصروفات الآتية: "راتب سكرتيرة" 300 دينار إيجار المكتب 120 دينار مياه وكهرباء 80 دينار .
المطلوب :
1 – حلل العمليات السابقة باستخدام معادلة الميزانية .
2 – حضر القوائم الآتية:
أ – قائمة الدخل .
ب – قائمة حقوق الملكية .
ج – الميزانية العمومية .
6 – بتاريخ 1/1 بدا عماد مشروعا فديا برأس مال قدره 4.000 دينار ، وفى نهاية العام كانت اصوله والتزاماته علي النحو الآتي:
1.500 نقدية ، 500 ذمم مدينة ، 3.000 ذمم دائنة ، 2.400 أجهزة ، 600 لوازم مكتبية
فإذا علمت أن عماد قد أضاف في أثناء العام مبلغ 1.000 دينار لرأس المال وسحب مبلغ 500 دينار لاستعماله الشخصي .
المطلوب :
أ – احتساب صافي الربح " الخسارة" خلال ذلك العام .
ب – تحضير قائمة حقوق الملكية .
ج – تحضير الميزانية .
7 – فى ما يأتي ملخص لعمليات منشأة سارة التي حدثت خلال شه آذار ، 2005 .

مثال شامل على التسويات الجردية Inventory adjustments



مثال شامل على التسويات الجردية Inventory adjustments



ظهرت الأرصدة الآتية فى ميزان المراجعة لمكتب سامر الهندسي في 31 /12/2004 .
مكتب سامر الهندسي
ميزان المراجعة بالأرصدة
كما هو في 31/12/2004
اسم الحساب أرصدة مدينة أرصدة دائنة
النقدية 7.500 دينار
الذمم المدينة 1.000
مصروف إيجار مدفوع مقدما 2.400
اللوازم 700
الأثاث 2.500
الأجهزة المكتبية 4.000
الذمم الدائنة 2.500 دينار
إيراد خدمات مقبوض مقدما 3.000
رأس مال سامر 8.000
المسحوبات الشخصية 1.800
إيراد الخدمات 10.000
مصروف الرواتب 3.000
مصروف الكهرباء والمياه 600
المجموع 23.500 دينار 23.500 دينار
وعند الفحص تبين ما يأتي:
1 – دفع مصروف الإيجار في 1/1/2004عن عامين كاملين :
2 – بلغت قيمة اللوازم المتقية 200 دينا .
3 – يستهلك الأثاث حسب طريقة القسط الثابت عم مقدر يساوي 5 سنوات وقيمة الخردة تساوي 500 دينار.
4 – تستهلك الأجهزة المكتبية والتي قدر عمرها الإنتاجي بأربع سنوات وقيمة الخردة بـ 400 دينار حسب طريقة القسط الثابت .
5 – مجموع الرواتب السنوية يساوي 3.700 دينار .
6 – نصف إيراد الخدمات المقبوض مقدما قد تحقق خلال العام .
7 – هناك خدمات بقيمة 830 دينارا تم تقديمها لأحد الزبائن ولم يتم استلام أى مبلغ مقال ذلك حتي تاريخه
المطلوب:
أ – إجراء قيود التسجيل الجدية اللازمة .
ب – ترحيل القيود إلى دفتر الأستاذ .
ج – إعداد ميزان المراجعة المعدل .
الحل:
أ – قيود التسوية الجدية :
1 – 2400 / 2 = 1200 دينار سنويا .
من ح / مصروف إيجار 1.200
إلي ح / مصروف إيجا مدفوع مقدما 1.200
( تسوية حساب مصروف الإيجار المدفوعة مقدما )
2 – من ح / مصروف اللوازم 500
إلى ح / اللوازم 500
( تسوية حساب اللوازم)
3 – الاستهلاك : تكلفة الأصل – قيمة الخردة
clip_image001العمر الإنتاجي للأصل
= 2500 – 500 = 2000 = 400 دينار
clip_image002clip_image0035 5
من ح / مصروف استهلاك الأثاث 400
إلى ح / الاستهلاك المتراكم – الأثاث 400
(إثبات مصروف استهلاك الأثاث)
4 – 4000 – 400 = 3600 = 900 دينار
4 4
من ح / مصروف استهلاك الأجهزة 900
إلي ح / الاستهلاك المتراكم – الأجهزة 900
( إثبات مصروف استهلاك الأجهزة )
من ح / مصروف الرواتب 700
إلي ح / الرواتب المستحقة 700
(إثبات الرواتب المستحقة)
6 – 3000 = 1500
2
من ح / إيراد خدمات مقبوض مقدما 1.500
إلي ح / إيراد خدمات 1.500
7 – من ح / الذمم المدينة 830
إلي ح / إيراد الخدمات 830
(إثبات إيرادات مستحقة )
ب – الإيضاح (5-2) : يبين عملية تحيل قيود التسويات الجردية إلى دفتر الأستاذ
الإيضاح ( 5 – 2) : ترحيل القيود إلى دفتر الأستاذ
مصروف إيجا مدفوع مقدما رقم الحساب: 131
1/1 الرصيد 240031/12 قيد تسوية 1200
31/12 الرصيد 1200
مصروف إيجار رقم الحساب : 501
31/12 قيد تسوية 1200
31/12 الرصيد 1200
اللوازم رقم الحساب: 141
1/1 الرصيد 70031/12 قيد تسوية 500
31/12 الرصيد 200
مصروف اللوازم رقم الحساب: 504
31/12 قيد تسوية 500
31/12 الرصيد 500
مصروف استهلاك رقم الحساب : 507
31/12 قيد تسوية 400
31/12 قيد تسوية 900
31/12 الرصيد 1300
الاستهلاك المتراكم للأثاث رقم الحساب: 161
31/12 قيد تسوية 400
31/12 الرصيد 900
مصروف الرواتب رقم الحساب : 502
1/1 الرصيد 3.00
31/12 قيد تسوية 700
31/12 الرصيد 3.700
الرواتب المستحقة رقم الحساب : 209
31/12 قيد تسوية 700
31/12 الرصيد 700
إيراد خدمات مقبوض مقدما رقم الحساب: 211
31/12 قيد تسوية 1.5001/1 الرصيد 3.000
31/12 الرصيد 1.500
إيراد خدمات رقم الحساب : 402
1/1 الرصيد 10.000
31/12 قيد تسوية 1.500
31/12 قيد تسوية 830
31/12 الرصيد 12.330
الذمم المدينة رقم الحساب : 111
1/1 الرصيد 1.000
31/12 قيد تسوية 830
31/12 الرصيد 1.830
accounting_grad
الايضاح (5-3) يين ميزان المراجعة المعدل لمكتب سامر الهندسي بتاريخ 31/12/2004
الايضاح (5 – 3 ) : تحضير ميزان المراجعة المعدل لمكتب سامر الهندسي
مكتب سامر الهندسي
ميزان المراجعة المعدل (بالدينار)
كما هو فى 31/12/2004
اسم الحساب أرصدة مدينة أرصدة دائنة
الصندوق 7.500 دينار
الذمم المدينة 1.830
مصروف إيجار مدفوع مقدما 1.200
اللوازم 200
الأثاث 2.500
الاستهلاك المتراكم 400 دينار
الأجهزة المكتبية 4.000
الاستهلاك المتراكم 900
الذمم الدائنة 2.500
رواتب مستحقة 700
إيراد خدمات مقبوض مقدما 1.500
رأس مال سامر 8.000
المسحوبات الشخصية 1.800
إيراد الخدمات 12.330
مصروف الرواتب 3.700
مصروف الكهرباء والمياه 600
مصروف الإيجار 1.200
مصروف اللوازم 500
مصروف الاستهلاك 1.300
المجموع 26.330 دينار 26.330 دينار

التسويات الجردية Date inventory adjustments.





 التسويات الجردية Date inventory adjustments.


كون التسويات الجردية عادة فى نهاية الفترة المالية والتي تختلف مدتها بين المنشأت ، فيمكن أن تكون شهرا أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وغالبا ما تكون سنة ، مع الآخذ بعين الاعتبار أن السنة المالية ليس بالضرورة أن تكون هي نفسها السنة الميلادية ( والتي تبدأ فى 1/1 وتنتهي في 31/12 ) حيث تختلف بداية السنة المالية حسب طيعة عمل المنشأة فيمكن أن تبدأ المنشأة عملها فى أى يوم من أيام السنة الميلادية .
accounting-services-giguere-and-company-stillwater

تسوية المصروفات :

المقصود بذلك العمل علي مراجعة مصروفات المشروع خلال الفترة المالية للتأكد من أنه قد تم تحميل حساب الدخل بالمصروفات التي أنفقت للحصول علي إيرادات تلك الفترة لا أكثر ولا أقل.
ويمكن تقسيم معالجة المصروفات علي نوعين:
1 – المصروفات المدفوعة مقدما (Prepaid Expenses)
يظهر حساب المصروف المدفوع مقدما عندما يدفع المشروع المصاريف مقدما ويكون جزء منها خاصا الفترة القادمة ، فعند عملية التسوية يجب استبعاد المصروف المدفوع مقدما وعدم تحميله علي الفترة المالية الحالية وذلك تطيق لمبدأ مقالة الايرادات بالنفقات .

مثال:

تاريخ 31/12/2004 ظهر رصيد حسا مصروف التأمين المدفوع مقدما في 1/1/2004 نقدا بقيمة 2.000 دينار ولدي مراجعة عقد التأمين المبرم مع شركة التأمين تبين أن مصاريف التأمين الشهرية 100 دينار .
المطلوب : إجراء قيد اليومية(1/1/2004) وقيد التسوية الجردية(31/12/2004)
الحل: نلاحظ فى المثال أن مبلغ مصروف التأمين المدفوع أكبر من مبلغ عقد التأمين وهذا يعني أن هناك مبلغا زائدا عما يخص الفترة المالية .
1/1 من / مصروف تأمين مدفوع مقدما 2.000
إلي ح/ النقدية 2.000
(دفع مصاريف تأمين مقدما)
31/12 من ح / مصروف التأمين 1.200
إلي ح / مصروف تأمين مدفوع مقدما 1.200
(تسوية ح / مصروف التأمين المدفوع مقدما )
(100 × 12 = 1200 )

2 – المصروفات المستحقة (Accrued Expenses) :

وهي المصروفات التي تخص الفترة المالية الحالية إلا أنها لم تدفع بعد ، ولم تظهر في نهاية الفترة الحالية ضمن رصيد المصروفات ويجب حصرها وتحميلها للحسا في الفترة الحالية وذلك تطبيقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات .
مثال:
في 31/12 ظهر رصيد حساب الإيجار فى دفاتر محلات القدس مدينا ملغ 2.200 دينار وعند مراجعة الحسابات تبين أن قيمة مصاريف الإيجار عن شهر كانون الأول والبالغة 200 دينار لم تدفع .
المطلوب: تسجيل قيد التسوية الجردية اللازم .
31/31 من ح / مصروف الإيجار 200
إلي ح / إيجار مستحق 200

تسوية الإيرادات:

يقصد بذلك جعل حساب الدخل دائنا بالإيرادات التي تخص الفترة المالية بصرف النظر عما إذا كانت هذه الإيرادات قد استلمت أم لا فى أثناء الفتة.
يمكن تقسيم معالجة الإيرادات إلى نوعين:
1 – الإيرادات المقبوضة مقدما (Unearned Revenues) :
هي الإيرادات التي تم الحصول عليها خلال الفترة المالية مقدما قبل تقديم الخدمة للزبائن وظهرت فى نهاية الفترة ضمن رصيد إيراد مقبوض مقدما في ميزان المراجعة وهي تخص فترات قادمة .
مثال:
بتاريخ 1/1/2004 أجرت إحدي المنشآت أحد المباني التابعة لها واستلمت مبلغ 7.200 دينار نقدا مقدما عن سنتين .
المطلوب: تسجيل قيد اليومية وقيد التسوية
الحل: تلاحظ أن الايجار المقوض يخص سنتين وفى نهاية السنة الأولي فإن نصف الإيجار المقبوض مقدما قد أصبح إيرادا للمنشأة .
قيد اليومية :
1/1 من ح / النقدية 7.200
إلي ح / إيراد إيجار مقبوض مقدما 7.200
(قبض إيجار مقدما)
قيد التسوية الجردية:
31/12 من ح / إيراد إيجار مقوضا مقدما 3.600
إلي ح / إيراد إيجار 3.600
(تسوية حساب الإيراد المقبوض مقدما )
(7.200/ 2 = 3600 )
2 – الإيرادات المستحقة Revenues Accrued :
هي الإيرادات التي تخص الفترة المالية ولكن لم يتم قبضها أو تسجيلها فى الدفاتر بعد ، وبذلك فإنها لم تظهر فى نهاية الفترة المالية ضمن رصيد الإيرادات فى ميزان المراجعة لذلك لابد من إثباتها .
مثال:
بتاريخ 1/12/2004 أنفقت منشأة الماجد لخدمات الإنترنت مع أحد الزبائن علي تقديم خدمات الإنتنت له مقابل 300 دينار شهريا تبين فى 31/12/2004 أن منشأة الماجد لم تقبض ولم تسجل خدمات الإنترنت المقدمة .
المطلوب: عمل قيد التسوية الجردية اللازم .
الحل: نلاحظ أن منشأة الماجد قامت بتقديم خدمة الإنترنت خلال شهر 12 لكنها لم تقبض ولم تسجل تلك العملية بعد فمن الواجب تسجيلها تطيقا لمبدأ تحقق الإيراد .
قيد التسوية الجدية:
31/12 من ح / الذمم المدينة 300
إلي ح / إيراد خدمات الإنترنت 300
(تسجيل الإيراد المستحق )

نماذج تقويم المشروعات الاستثمارية فى ظل ظروف عدم التأكد





  نماذج تقويم المشروعات الاستثمارية فى ظل ظروف عدم التأكد
هدف الوحدة:
تهدف هذه الوحدة إلى تعريف الدارس بنماذج تقويم المشروعات الاستثمارية، والتى تشمل استخدام معدل خصم مرتفع، وتحديد أفق قصير للتخطيط، ومقاييس نظرية المباراة، بالاضافة إلى أسلوب التحليل الاحتمالى.
عناصر الوحدة وتضم
1-15 استخدام معدل خصم مرتفع فى تحديد صافى القيمة الحالية للمشروع.
2-15 تحديد أفق قصير للتخطيط .
3-15 مقاييس نظرية المباراة .
4-15 نقد استخدامات نظرية المباراة.
15- 5 أسلوب التحليل الاحتمالى .
-15 6 مزايا استخدام أسلوب التحليل الاحتمالى .
– 15 7 طرق تجميع التوزيعات الاحتمالية .
-15 8 ملخص الوحدة الخامسة عشرة .
-15 9 أسئلة للمناقشة .
يتطلب تقويم المشروع الاستثمارى ضرورة معرفة الظروف التى سوف تحدث مستقبلا وتؤثر على قيمة هذا المشروع . وكما سبق أن ذكرنا فإن القائم بالتقويم لايتمكن من معرفة نوع الظروف التى سوف تحدث مستقبلا بالتأكيد ولذلك فهو لايتمكن من تحديد قيمة مؤكدة الحدوث للمشروع الاستثمارى . وعلى ذلك فإن نماذج تقويم المشروعات الاستثمارية فى ظل ظروف التأكد لاتمكننا من التوصل إلى تقويم سليم للمشروعات فى هذه الحالة .
والحقيقة أن القائم بالتقويم يواجه عددا من الظروف التى يمكن أن يحدث أحدها مستقبلا ولكنه لايعرف على وجه التأكيد أى هذه الظروف سوف يتحقق فعلا . فإذا كان القائم بالتقويم لديه بيانات عن تجارب ماضية لمشروعات استثمارية مماثلة حدثت فى الماضى )سواء فى نفس المنشأة أو منشآت أخرى( فإنه يكون فى إمكان القائم بالتقويم أن يحدد احتمالات موضوعية تعبر عن درجة ترجيح حدوث كل ظرف من هذه الظروف مستقبلا . وفى هذه الحالة يستخدم القائم بالتقويم نموذج القيمة المتوقعة لتقويم المشروع الاستثمارى . غير أنه كما أشرنا فى الوحدة السابقة فإن شرط تكرار حدوث نفس ظروف المشروع الاستثمارى فى الماضى حتى يمكن تحديد الاحتمالات الموضوعية لتكرار حدوث هذه الظروف مستقبلا يعتبر أمرا من الصعب توفره فى حالة المشروعات الاستثمارية . وذلك لأنه من النادر أن يتكرر حدوث نفس المشروع الاستثمارى لدى المنشأة أكثر من مرة واحدة .
وعلى ذلك فإن تطبيق نموذج القيمة المتوقعة )على أساس الاحتمالات الموضوعية( قلما يتفق مع قرارات الانفاق الاستثمارى .
والحالة الشائعة أن القائم بتقويم المشروع يواجه عددا من الظروف التى يمكن أن يتحقق أحدها مستقبلا، ولايعرف أى هذه الظروف سوف يتحقق مستقبلا كما أنه لاتوجد لدى القائم بالتقويم بيانات عن تجارب ماضية تمكنه من تحديد إحتمالات موضوعية لتكرار حدوث هذه الظروف مستقبلا . وهذه الحالة هى ماتوصف بظروف عدم التأكد.
وفيما يتعلق بظروف عدم التأكد فإن هناك عدة نماذج اقترحت لتقويم المشروعات الاستثمارية . وعلى الرغم من تعدد النماذج التى أقترحت لعلاج أثر مشكلة عدم التأكد على  تقويم المشروع الاستثمارى إلا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى نموذج متفق عليه للتقويم فى ظل هذه الظروف . وسوف نتعرض فى هذا الفصل لشرح أهم النماذج التى أقترحت لتقويم المشروعات الاستثمارية فى ظل ظروف عدم التأكد مع ذكر الانتقادات الموجهة إلى كل نموذج.
1 استخدام معدل خصم مرتفع فى تحديد صافى القيمة الحالية للمشروع.
من المقترحات التى قدمت لعلاج أثر مشكلة عدم التأكد على قيمة المشروع الاستثمارى أن يتم إستخدام معدل لخصم التدفقات النقدية للمشروع يكون مرتفعا عن المعدل الذى يستخدم فى ظل ظروف التأكد . وتفسير ذلك عند أصحاب هذا الرأى أن العائد من المشروع الاستثمارى إذا لم يكن من المؤكد تحقيقه فإن هذا يعنى أن قرار المستثمر بقبول تنفيذ هذا المشروع ينطوى على قدر من المخاطر لأن قبول هذا المشروع يمثل مغامرة بالأموال فى مشروع غير معروف بالتأكيد مقدار ما ينتظر أن يغله من عائد . ولكى يقبل المستثمر المغامرة بأمواله فى هذا المشروع فلابد أن يكون هناك مقابل لإغرائه بتحمل هذه المخاطر . ولذلك يجب أن يكون العائد الذى ينتظر أن يحققه المشروع فى هذه الحالة أكبر من العائد الذى ينتظر أن يحققه المشروع فى ظل ظروف التأكد . وبمعنى آخر يمكن القول بأن العائد الذى يحققه المشروع فى ظل ظروف عدم التأكد يتكون من عائد نظير استثمار الأموال فى المشروع وعائد نتيجة تحمل المستثمر للمخاطر التى قد تتعرض لها الأموال المستثمرة فى المشروع .
وعلى ذلك فإنه لكى يتم تحديد العائد على الأموال المستثمرة فى المشروع يتطلب الأمر ضرورة استبعاد العائد مقابل المخاطر وذلك عن طريق تخفيض قيمة المشروع بمقدار هذا العائد من المخاطر . ولكى يتم تخفيض قيمة المشروع فإنه يجب إستخدام معدل مرتفع لخصم التدفقات النقدية )وذلك فى حالة إستخدام طريقة صافى القيمة الحالية لتقويم المشروع الاستثمارى( أو زيادة معدل العائد الذى تحدده الإدارة كحد أدنى يجب أن يتعادل  معه معدل العائد الحقيقى للمشروع كشرط لقبوله وذلك فى حالة استخدام طريقة معدل العائد الحقيقى لتقويم المشروع(
. ويمكن تفسير هذا الاقتراح بطريقة أخرى وهى أنه فى ظروف عدم التأكد حيث تكون القيمة التى تحدد المشروع الاستثمارى ليس من المؤكد تحقيقها، فإن المنشأة يجب ألا تتفاءل فى تحديد هذه القيمة وإنما عليها أن تحتاط لنفسها ضد أى مخاطر قد تحدث للمشروع وتؤدى إلى تخفيض قيمته ، ولذلك يجب على المنشأة أن تحدد قيمة منخفضة للمشروع الاستثمارى عن طريق استخدام معدل مرتفع لخصم التدفقات النقدية حتى تكون المنشأة فى مأمن من أى ظروف سيئة غير معروفة قد تحدث مستقبلا ويمكن إيضاح ذلك بالمثال الآتى:
بفرض أن هناك مشروعا استثماريا مقترحا على إدارة إحدى المنشآت وقد قدرت التدفقات النقدية المتعلقة به خلال عمره الاقتصادى كما يلى:
image
فإذا كانت تكلفة رأس المال فى هذه المنشأة تبلغ 10 % مثلا فإن صافى القيمة الحالية لهذا المشروع الاستثمارى تعادل :
imageغير أنه نظراً لأن القائم بالتقويم لايعرف على وجه التأكيد نوع الظروف التى سوف تحدث مستقبلا وبالتالى فهو ليس متأكداً من رقم التدفق النقدى فى كل فترة مستقبلا . لذلك فإن الإدارة لكى تحتاط ضد مخاطر عدم التأكد الكامنة فى تقديرات التدفقات النقدية لهذا المشروع قد تقرر زيادة معدل الخصم الذى يستخدم فى ايجاد صافى القيمة الحالية للمشروع ، فقد تقرر الادارة مثلا أن تستخدم معدلا قدره 15 % لخصم التدفقات النقدية الحالية للمشروع بدلا من تكلفة رأس المال.
وبذلك فهى تخفض صافى القيمة الحالية للمشروع كوسيلة للاحتياط ضد ظهور أى ظروف غير مواتية عند تنفيذ المشروع . وبذلك يكون صافى القيمة الحالية التى تحدد للمشروع وتستخدم فى المفاضلة بين هذا المشروع وغيره من المشروعات الاستثمارية يعادل :
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة =
image_thumbغير أن هذا الاقتراح منتقد للأسباب الآتية :
-1 أنه لايوجد أساس علمى يمكن الاستناد إليه فى تحديد مقدار الزيادة التى ينبغى أن تجرى على معدل الخصم . فتحديد هذه الزيادة يترك للاجتهاد الشخصى للقائم بالتقويم .
-2 أن الإدارة تختلف من منشأة إلى أخرى من حيث درجة استعدادها لتحمل المخاطر وسلوكها تجاه هذه المخاطر . فقد تفضل الإدارة المشروع ذا المخاطر المرتفعة طالما أن ارتفاع المخاطر يقابله عائد مرتفع . وقد تكون الإدارة متحفظة وتميل إلى تجنب المخاطر ولو كان ذلك على حساب إنخفاض العائد من المشروع . ولذلك فإن معالجة أثر عدم التأكد عن طريق زيادة معدل الخصم لن تظهر للإدارة العائد المتوقع من المشروع ومايقابله من مخاطر وبالتالى سوف يحرمها من اختيار المشروعات التى تتفق مع ميولها وتفضيلاتها للمخاطر.
2-15 تحديد أفق قصير للتخطيط :
من المقترحات التى قدمت لعلاج مشكلة عدم التأكد وأثرها على قيم التدفقات النقدية للمشروع الاستثمارى أن يتم تحديد أفق قصير نسبيا للتخطيط بمعنى أن القائم بالتقويم يحدد عدد السنوات التى يرى أنه يستطيع أن يتوصل إلى تقديرات دقيقة للتدفقات النقدية التى تحدث خلالها . وهذه الفترة هى مايطلق عليها إصطلاح "أفق التخطيط" . وغالبا ما يكون أفق التخطيط أقصر من العمر الاقتصادى للمشروع .
وعلى ذلك فإنه بعد تحديد أفق التخطيط يتم تقدير قيم التدفقات النقدية التى ينتظر أن تحدث خلال هذه الفترة . وهذه التدفقات هى فقط التى تؤخذ فى الحسبان عند تقويم المشروع الاستثمارى . أما التدفقات التى يتوقع أن تحدث بعد هذه الفترة فلا يعتد بها ولاتدخل فى تقويم المشروع الاستثمارى وتعتبر قيمتها صفراً . وعلى ذلك فإنه بفرض أن القائم بالتقويم يرى أن الفترة التى يمكن له أن يتوصل إلى تقديرات معقولة خلالها هى خمس سنوات مثلا . فهنا يكون أفق التخطيط قد تحدد بفترة خمس سنوات . وبذلك فنه عند تقويم كل مشروع من المشروعات الاستثمارية المقترحة يجب أن يقتصر التنبؤ على تقدير التدفقات النقدية التى ينتظر أن تتحقق لكل مشروع استثمارى خلال فترة الخمس سنوات فقط )أفق التخطيط( . أما التدفقات النقدية التى يمكن أن تتحقق بعد هذه الفترة من كل مشروع فيتم تجاهلها تماماً .
والحجة التى يستند إليها أصحاب هذا الاقتراح أنه كلما توغلنا فى المستقبل وحاولنا التنبؤ بالتدفقات النقدية، قلت درجة دقة هذه التقديرات وزاد عدم التأكد . ولذلك فهم يفضلون تجاهل هذه التقديرات من التحليل عند تقويم المشروعات الاستثمارية والمفاضلة بينها .
وعلى الرغم من بساطة هذا الأسلوب المقترح لعلاج مشكلة عدم التأكد إلا أنه يؤخذ عليه ما يلى:
-1 أن عدم إمكان تحديد التدفقات النقدية-التى تتحقق بعد أفق التخطيط – بدقة يجب ألا يعتبر مبرراً لإسقاط هذه التدفقات النقدية من التحليل . وإنما الأسلوب السليم يكون عن طريق بذل المزيد من الجهد فى التنبؤ بقيم هذ التدفقات النقدية وعرض مختلف القيم المتوقعة لهذه التدفقات فى ظل مختلف الظروف المتوقعة . وبذلك تكون الصورة كاملة أمام القائم بالتقويم عن التدفقات النقدية التى ينتظر حدوثها لكل مشروع استثمارى .
-2 أنه بفرض قبول تطبيق هذا الأسلوب فإنه لايوجد أساس علمى يمكن الاستناد إليه فى تحديد الفترة التى تعتبر أفقاً للتخطيط . فتحديد فترة أفق التخطيط يتم اجتهاداً .
3-15 مقاييس نظرية المباراة:
من بين الاتجاهات التى ظهرت لمعالجة مشاكل اتخاذ القرارات فى ظل ظروف عدم التأكد- اتجاه نظرية المباراة . وتقوم نظرية المباراة أساساً على افتراض أن هناك عدة أطراف متنافسة تشترك فى مباراة وأن كل طرف يبنى تصرفاته على ضوء التصرف المتوقع من الخصم .
وبتطبيق نظرية المباراة على قرارات الانفاق الاستثمارى نجد أنه لما كان المخطط فى ظل ظروف عدم التأكد يواجه عددا من الظروف التى يمكن أن يتحقق أحدها مستقبلا، ويتوقف مقدار العائد المتوقع من كل مشروع على نوع الظروف التى سوف تتحقق مستقبلا، لذلك فإن كل مشروع استثمارى تكون له عدة قيم اقتصادية . ويتوقف تحقق كل قيمة على نوع الظرف الذى سوف يتحقق مستقبلا . ولذلك فإنه فى حالة استخدام نظرية المباراة فى تقويم المشروعات الاستثمارية والمفاضلة بينها، يتم تحديد التدفقات النقدية الخارجة والداخلة للمشروع فى ظل كل ظرف من الظروف وبالتالى يتم تحديد قيمة المشروع )صافى القيمة الحالية أو معدل العائد الحقيقى( فى ظل كل ظرف من هذه الظروف المتوقعة .
وتتضمن نظرية المباراة عدداً من المقاييس يقوم كل منها على افتراض أن ظرفاً معيناً )حالة طبيعة معينة( هو الذى سوف يتحقق مستقبلا، ويبنى المخطط تقديراته على هذا الأساس . وعلى ذلك فإن هذه النظرية تتجاهل أى احتمالات ذاتية قد تكون فى ذهن المخطط عن توقعات حدوث كل ظرف من الظروف المحتمل تحققها مستقبلا . فهذه النظرية تصلح للاستخدام فى حالة عدم التأكد الكامل أى فى حالة عدم توفر أى معلومات عن إحتمالات تحقق الأحداث المتوقعة )حالات الطبيعة المختلفة( .
ولكى يتم إيضاح كيفية إستخدام كل مقياس من المقاييس التى تتضمنها نظرية المباراة فى تقويم المشروعات الاستثمارية بينها، نعرض فيما يلى مثالا مبسطا لإيضاح ذلك:
بفرض أن إدارة إحدى المنشات الصناعية بصدد المفاضلة بين مشروعين استثماريين لاختيار أحدهما . وبفرض أنه بناء على الدراسات التى أجريت للتنبؤ بإيرادات المشروع، وتكاليفه أمكن تقدير التدفقات النقدية الخارجة والداخلة لكل مشروع )تكاليفه وإيراداته( خلال العمر الاقتصادى المقدر لكل مشروع كما يلى:
أولا: التدفقات النقدية الخارجة من كل مشروع:
بفرض أن مقدار التدفقات النقدية الخارجة )التكاليف الاستثمارية( يتوقف أساساً على الأسعار العالمية للمعدات والتجهيزات اللازمة لإقامة المشروع وأسعار الشحن والتأمين على هذه المعدات والتجهيزات وهى ما ترمز إليها باصطلاح "ظروف الاستيراد" فى هذا المثال . وبفرض أنه بدراسة هذه الظروف أمكن تحديد أنواع الظروف المتوقع حدوثها )حالات الطبيعة( وأمكن تقدير التدفقات الخارجة فى كل حالة كما يلى:
image_thumb[1]ثانيا: التدفقات النقدية الداخلة للمشروع
بفرض أن التدفقات النقدية الداخلة للمشروع قد تم تحديدها خلال كل سنة من سنوات العمر الاقتصادى وذلك عن طريق طرح التكاليف المقدرة لتشغيل كل مشروع من الإيرادات المقدرة للمشروع فى كل سنة )وذلك فى صورة تدفقات نقدية( وبفرض أن صافى التدفقات النقدية هذه يتوقف على الظروف الاقتصادية التى ينتظر حدوثها مستقبلا وأنه قد تم تحديد هذه الظروف والقيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية فى ظل مختلف هذه الظروف كما يلى:
image_thumb[2]
وبالتطبيق على بيانات المثال المبسط السابق يمكن إيضاح المقاييس المختلفة التى تتضمنها نظرية المباراة والتى يمكن تطبيقها فى مجال قرارات الاستثمار كما يلى:
-1 مقياس أكبر الارباح بافتراض تحقق أسوأ الظروف:
يتلخص مفهوم هذا المقياس فى أنه طالما أن الظروف التى ينتظر أن تتحقق مستقبلا لا يمكن معرفتها على وجه التأكيد فإن القائم بالتقويم عليه أن يكون غاية فى التحفظ وينظر إلى المستقبل نظرة متشائمة، فيفترض أن أسوأ الظروف هى التى سوف تتحقق مستقبلا ويفاضل بين المشروعات المقترحة على هذا الأساس . فهذا المقياس يتطلب أن يتصرف القائم بالتقويم كما لو كان متأكداً من تحقق أسوأ الظروف .
وعلى ذلك يتم تحديد تكاليف وإيرادات المشروع وبالتالى تحديد قيمة كل مشروع على أساس إفتراض تحقق أسوأ الظروف كما يتم المفاضلة بين المشروعات البديلة على ضوء القيمة المقدرة لكل مشروع فى ظل أسوأ الظروف . وبتطبيق ذلك على المثال السابق نجد أن أسوأ الظروف التى يمكن أن تحدث للتدفقات النقدية الخارجة هى أن تكون ظروف الاستيراد سيئة وبالتالى تكون التكاليف مرتفعة . وفى هذه الحالة تقدر التدفقات الخارجة من المشروع )أ( بمبلغ 35000 جنيه بينما تقدر بمبلغ 25000 جنيه بالنسبة للمشروع )ب( . وبالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة نجد أن أسوأ الظروف التى يمكن أن تحدث هى أن يحدث كساد وفى هذه الحالة تقدر القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية الداخلة للمشروع )أ( خلال عمره الاقتصادى بمبلغ 31000 جنيه كما تقدر بمبلغ 26000 جنيه بالنسبة للمشروع )ب( .
وعلى ذلك فإن صافى القيمة الحالية للمشروع الأول )بفرض تحقق أسوأ الظروف يبلغ – 40000 جنيه )خسارة( بينما يبلغ 1000 جنيه )ربحاً( بالنسبة للمشروع الثانى . وعلى ذلك فإن المشروع الثانى أفضل من المشروع الأول باستخدام هذا المعيار فى المفاضلة بينهما.
-2 مقياس أكبر الارباح بافتراض تحقق أفضل الظروف:
طبقاً لهذا المقياس يكون على القائم بالتقويم أن ينظر إلى المستقبل بعين التفاؤل ويفترض أن أفضل الظروف هى التى سوف تتحقق مستقبلا ويبنى تقديراته للتدفقات النقدية )الداخلة والخارجة( وللعمر الاقتصادى للمشروع على هذا الأساس . وعلى ذلك فإنه عند المفاضلة بين البدائل يتم اختيار البديل الذى يحقق أكبر ربح فى ظل أفضل الظروف المتوقعة.
وبالتطبيق على المثال السابق نجد أن أفضل الظروف التى يمكن أن تتحقق بالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة هى أن تكون ظروف الاستيراد حسنة وبالتالى تكاليف المعدات والتركيبات منخفضة . وفى هذه الحالة تقدر التدفقات النقدية الخارجة بمبلغ 20000 جنيه للمشروع )أ( بينما تقدر بمبلغ 10000 جنيه للمشروع )ب( .
وبالنسبة لصافى التدفقات النقدية الداخلة فإن أفضل الظروف هى أن يحدث رواج فى الحالة الاقتصادية ويكون صافى التدفق الداخل للمشروع )أ( 60000 جنيه ويبلغ هذا التدفق 30000 جنيه بالنسبة للمشروع )ب( .
وعلى ذلك فإن صافى القيمة الحالية لكل مشروع تحسب كما يلى:
)بافتراض تحقق أفضل الظروف(:
image_thumb[3]وبذلك يكون المشروع )أ( أفضل من المشروع )ب( باستخدام هذا المقياس .
تعديلا على هذا المقياس عندما رأى أن افتراض Hurwicz ولقد أدخل الاستاذ تحقق أفضل الظروف أمر غير سليم لأنه لايشترط أن يحدث رواج دائما . ونادى بأن تتخذ الإدارة موقفاً وسطاً بين أفضل وأسوأ الظروف، ويتحدد موقفها على أساس تحديد ما يسمى معامل التفاؤل الذى يعبر عن وجهة نظر الإدارة وترجيحها لحدوث كل ظرف، فإذا فرضنا فى المثال السابق أن معامل التفاؤل 6ر فإن القيمة المتوقعة من كل بديل تحسب كما يلى:
image_thumb[4]

-3 مقياس الأرباح المضاعة:
وتتلخص فكرة هذا المقياس فى أنه لما كانت الموارد المالية المتاحة لدى أى منشأة محدودة فإنه يتعذر على المنشأة قبول تنفيذ جميع المشروعات المقترحة عليها . ويتطلب الأمر ضرورة المفاضلة بينها لاختيار أفضلها . ويترتب على اختيار مشروع معين أن يتم رفض   البدائل الأخرى المعروضة على الإدارة وبالتالى حرمان المنشأة من فرص تحقيق الأرباح المقدرة لهذه البدائل . أى أن هناك أرباحا مضاعة ترتبت على فرص هذه البدائل . فإذا تبين للمنشأة بعد تنفيذ المشروع الذى تم اختياره أن الأرباح المحققة منه أقل من أرباح المشروعات الأخرى البديلة التى كانت معروضة عليها من قبل، فهنا تشعر الإدارة بالأسف لفقدان هذه الأرباح المضاعة . وعلى ذلك فإن مهمة القائم بالدراسة الاقتصادية للمشروعات وتقويمها أن يسعى إلى اختيار المشروع الذى يخفض بقدر الإمكان مقدار الأسف الذى يمكن أن يلحق بالمنشأة .
وعلى ذلك فإن المشروع الأمثل هو ذلك المشروع الذى ينتج عن تنفيذه أقل قدر من الأسف فى ظل أسوأ الظروف . ويتم التوصل إلى ذلك عن طريق إعداد مصفوفة الأرباح المضاعة )الأسف( والتى تبين مقدار الأرباح المضاعة فى حالة اختيار كل بديل فى ظل كل ظرف من الظروف المتوقعة .
imageفى هذه المصفوفة نجد أنه لو أن ظروف الرواج هى التى تحققت وكانت المنشأة قد اختارت المشروع الأول فلن تشعر الإدارة بأسف لاتخاذ هذا القرار . بينما لو أنها قد اختارت البديل الثانى فإنها سوف تشعر بأسف لأنها لم تختر البديل الأمثل فى هذه الحالة وهو المشروع )أ( . لأن المشروع )ب( يحقق أرباحا قدرها 20000 جنيه فقط بينما كان فى استطاعة المنشأة لو أنها اختارت المشروع الأول أن تحقق أرباحاً قدرها 40000 جنيه. أى 20000 جنيه . = 20000- أن المنشأة ضاع عليها فرصة تحقيق أرباح قدرها 40000 البدائل ظروف الاستيراد المتوقعة )حالات الطبيعة( رواج عادية كساد المشروع أ المشروع ب صفر 20000 7000 صفر 5000 صفر  وبعد إعداد مصفوفة الأسف )أو مصفوفة الأرباح المضاعة( تكون الخطوة التالية أن تختار الإدارة المشروع الذى يترتب عليه أقل أسف ممكن فى ظل أسوأ الظروف . وفى المثال السابق نجد أنه عند اختيار المشروع الأول فإن أسوأ الظروف التى يمكن أن تحدث لهذا المشروع هى تحقق ظروف عادية وفى هذه الحالة تكون الأرباح المضاعة 7000 جنيه . وبالنسبة للمشروع الثانى فإنه فى أسوأ الظروف التى يمكن أن تحدث تضيع على المنشأة فرصة تحقيق أرباح قدرها 20000 جنيه . وعلى ذلك فإن المشروع الأول هو المشروع الأمثل الذى ينتج عنه أقل أسف ممكن فى أسوأ الظروف .
-4 مقياس تساوى الاحتمالات:
وتتلخص فكرة هذا المقياس فى أنه نظراً لعدم توفر بيانات لدى القائم بالتقويم تمكنه من تحديد احتمال تحقق كل ظرف من الظروف المتوقع حدوثها مستقبلا، فإن على القائم بالتقويم أن يفترض أن احتمال تحقق أى ظرف مساو لاحتمال تحقق أى ظرف من الظروف الأخرى . أى يفترض أن هذه الظروف متساوية فى احتمال حدوثها . وعلى ذلك يتم حساب المتوسط المرجح لأرباح كل مشروع ويتم اختيار المشروع الذى يحقق أكبر ربح متوقع كما يلى:
image4- نقد استخدامات نظرية المباراة:
هناك عدة انتقادات يمكن أن توجه إلى استخدام مقاييس نظرية المباراة فى تقويم المشروعات الاستثمارية . وهنا نود أن نوجه النظر إلى أن هذه الانتقادات يقتصر توجيهها على حالة استخدام هذه المقاييس فيما يمكن أن يطلق عليه "مباراة ضد الطبيعة" أى الحالة التى يكون فيها الخصم الذى يشترك ضد المنشأة هو الطبيعة وليس منشأة أخرى . ولذلك فإن هذه الانتقادات توجه إلى استخدام هذه النظرية فى تقويم المشروعات الاستثمارية حيث يعتبر أنصار هذه النظرية أن تقويم المشروعات الاستثمارية يعتبر حالة من حالات المباراة ضد الطبيعة . فيما يلى أهم هذه الانتقادات:
-1 أن هذه النظرية تقوم أساساً على فرض أن هناك مباراة يشترك فيها المتنافسون . وهذا الفرض ليس من المقبول تطبيقه فى حالة تقويم المشروعات الاستثمارية . لأن الخصم الذى يدخل ضد المنشأة فى المباراة فى هذه الحالة هو الطبيعة . والطبيعة لاتفكر ولاتستطيع التخطيط ضد المنشأة أو المناورة معها . ولذلك فالطبيعة لاينطبق عليها وصف الخصم الذى يمكن أن يتوفر فى حالة ما إذا كانت المنشأة تدخل فى مباراة مع منشأة أخرى أو أكثر . وبمعنى آخر فإن نظرية المباراة تصلح للتطبيق فى حالة القرارات التى يمكن أن توصف بأنها "حالة تعارض فى المصالح" ولاشك أن هذا ليس هو الحال مع قرارات الإنفاق الاستثمارى .
-2 أن هذه النظرية تهمل الاحتمالات المتعلقة بالظروف المختلفة وذلك لأنها تنظر إلى هذه الظروف باعتبار أنها التحركات الممكنة لمنافس يتخذ حذره . وهنا ليس من المقبول التغاضى عن احتمالات حدوث كل ظرف من الظروف المتوقعة )حالات الطبيعة( ومن الأفضل أن ننظر إلى الظروف المختلفة على أنها ظروف خارجة عن إرادة المنشأة ولايمكن التحكم فيها وحدوث أى منها يؤثر على التكلفة الاستثمارية ومن ثم يجب أن نأخذ فى الحسبان احتمال تحقق كل ظرف من هذه الظروف .
-3 أن البعض يرى أن استخدام نظرية المباراة يتلاءم مع حالة عدم التأكد الكامل أى حالة إنعدام المعلومات عن احتمالات تحقق الأحداث المختلفة . وهذه الحجة غير مقبولة لأنه من الصعب أن نتصور أن المخطط الذى عاش لفترة فى مجال الأعمال واكتسب خبرة فيها لن توجد لديه ترجيحات لحدوث كل ظرف من الظروف . ومن الصعب أيضا أن   نطالبه بألا يسمح لخبرته وتوقعاته بالتأثير على تقديراته .
-4 أن اتباع هذه النظرية يترتب عليه الوصول إلى تقدير قيمة المشروع فى صورة رقم واحد . وهذا التقدير – من ناحية أولى – يعنى الثقة فى المستقبل، حيث يتم تقدير قيمة المشروع بافتراض أن أفضل الظروف هو الذى سوف يتحقق أو بافتراض أن أسوأ الظروف هو الذى سوف يتحقق مثلا . فى حين أن الظروف التى سوف تحدث مستقبلا لايمكن معرفتها بالتأكيد . ومن ناحية أخرى فإن صياغة تقديرات تكاليف وإيرادات المشروع فى صورة قيمة واحدة تؤدى إلى إسقاط قدر كبير من المعلومات المتعلقة بالظروف الأخرى التى يمكن تحققها . فمثلا فى حالة استخدام مقياس أكبر الأرباح بافتراض تحقق أسوأ الظروف نجد أن قيمة المشروع الاستثمارى تحسب بافتراض أن أسوأ الظروف هى التى سوف تتحقق وفى هذا إغفال لاحتمال تحقق الظروف الأخرى التى يمكن أن تحدث وتؤثر على قيمة المشروع .
-5 أن قيمة المشروع الاستثمارى التى تحسب باستخدام هذه النظرية تنطوى على قدر كبير من عدم التأكد . ويرجع ذلك إلى أن الظروف المتعلقة بكل نوع من البيانات اللازمة لتقويم المشروع )إيرادات، تكاليف، عمر اقتصادى( تخضع لقدر من عدم التأكد . ويؤدى إتباع هذه النظرية إلى افتراض أن ظروف هذه البيانات سوف تكون كلها سيئة أوسوف تكون كلها حسنة . وفى هذا تجميع خطير لعدم التأكد بحيث تصبح قيمة المشروع المحسوبة باستخدام هذه النظرية منطوية على قدر هائل من عدم التأكد .
ولتوضيح ذلك فإنه لو فرضنا فى المثال السابق أن احتمال تحقق ظروف استيراد 30 % ، كما أن احتمال تحقق ظروف كساد اقتصادى 20 % . فإنه فى ) سيئة للمشروع ) 1 حالة استخدام مقياس أكبر الارباح بافتراض تحقق أسوأ الظروف نجد أن قيمة المشروع )أ( تقدر بمبلغ 4000 جنيه خسائر . هذا فى حين أن احتمال تحقق هذه الخسارة هو ) 30 ر 20 ر( = 6 % فقط .
Probability Analysis 5 أسلوب التحليل الاحتمالى
  يقوم هذا الأسلوب على أساس أنه فى ظل ظروف عدم التأكد توجد عدة ظروف )حالات طبيعة( يمكن أن يتحقق أحدها مستقبلا . وتحقق أى ظرف من هذه الظروف يؤثر على قيمة المشروع الاستثمارى . ولذلك فإن تحديد قيمة المشروع الاستثمارى يتوقف على معرفة نوع الظروف التى سوف تحدث فعلا مستقبلا وتؤثر على قيمة كل عنصر من العناصر التى تدخل فى حساب قيمة المشروع )تكاليف استثمارية، إيرادات تشغيل، تكاليف تشغيل، عمر اقتصادى للمشروع( . ولما كان القائم بالتقويم لايستطيع أن يحدد على وجه الدقة نوع الظروف التى سوف تتحقق مستقبلا بالنسبة لكل عنصر من هذه العناصر الأربعة، لذلك فهو لايستطيع أن يحدد قيمة واحدة لكل عنصر منها وبالتالى لايستطيع أن يحدد قيمة واحدة للمشروع الاستثمارى . لأن القائم بالتقويم إذا ما قام بتحديد قيمة واحدة لكل عنصر فهو بذلك إنما يبنى تقديراته على أساس افتراض أن أحد هذه الظروف هو الذى سوف يتحقق مستقبلا، ويسقط من اعتباره الآثار المترتبة على احتمال تحقق باقى الظروف الأخرى التى يمكن أن تحدث مستقبلا لذلك فإن التقويم السليم يتطلب أن تؤخذ آثار جميع الظروف المتوقع حدوثها فى الحسبان . ويتحقق ذلك بأن يحدد لكل عنصر جميع الظروف التى يتوقع حدوثها وقيمة العنصر فى ظل كل ظرف من الظروف واحتمال تحقق كل قيمة من هذه القيم . وبهذا الأسلوب فإن قيمة كل عنصر )وبالتالى قيمة المشروع فى النهاية( لاتحدد فى صورة رقم واحد وإنما تأخذ شكل توزيع احتمالى يبين القيم المختلفة التى يمكن أن يأخذها العنصر فى ظل كل ظرف من الظروف المتوقعة واحتمال تحقق كل قيمة . ويمكن أن نطلق على القيم التى يأخذها العنصر فى التوزيع الاحتمالى اصطلاح "القيم الشرطية" لأن تحقق كل قيمة من هذه القيم مشروط بتحقق ظرف معين مستقبلا . وجدير بالذكر أن الاحتمالات التى تستخدم فى هذا الأسلوب هى احتمالات شخصية )ذاتية( . فالمعروف أن هناك نوعين من الاحتمالات: النوع الأول هو الاحتمالات الموضوعية . وهذه الاحتمالات الموضوعية تحدد من واقع نتائج تجارب فعلية . فإذا ما أجرينا تجربة على حدث معين عددا كبيرا من المرات وذلك لمعرفة أحتمال تحقق هذا الحدث . فإن احتمال تحقق هذا الحدث يتحدد بالنسبة بين عدد مرات تحقق الحدث والعدد الكلى لمرات إجراء التجربة .
  أما النوع الثانى من الاحتمالات فهو الاحتمالات الذاتية . وهذه الاحتمالات لاتقوم على تجارب موضوعية وإنما هى ترجيحات يحددها القائم بالتخطيط لكى يعبر بها عن توقعاته للمستقبل وترجيحه لحدوث كل ظرف .
ويفيد استخدام الاحتمالات الذاتية فى مجال الأعمال حيث نجد أنه عند اتخاذ أى قرار من القرارات المتعلقة بمجال الأعمال فإنه يكون من الصعب إجراء تجارب على هذا القرار لتحديد احتمالات موضوعية . ولذلك يلجأ رجال الأعمال إلى تحديد احتمالات تعبر عن درجة ترجيحهم لتحقق كل ظرف من الظروف التى تؤثر على قيمة المشروع . واستخدام الاحتمالات الذاتية لايعنى الالتجاء إلى الاجتهاد والتخمين . ذلك أن المشتركين فى دراسة المشروع وتقويمه تكون لديهم فى أذهانهم – استنادا إلى خبرتهم فى مجال الأعمال – توقعات وتقديرات لاحتمالات تحقق كل ظرف من الظروف التى يمكن حدوثها مستقبلا .
ويمكن تلخيص خطوات استخدام هذا الأسلوب فى تقويم المشروعات الاستثمارية والمفاضلة بينها فى الخطوات الآتية:
-1 تقدير التوزيع الاحتمالى لكل عنصر من عناصر قيمة المشروع )تكاليف استثمارية، تكاليف تشغيل، إيرادات تشغيل، العمر الاقتصاى للمشروع( .
-2 تحديد التوزيع الاحتمالى لصافى التدفق النقدى الداخل للمنشأة سنويا.
-3 تحديد التوزيع الاحتمالى لصافى القيمة الحالية للمشروع )أو العائد الحقيقى على المشروع( . وفيما يلى شرح مختصر لكل خطوة من هذه الخطوات الرئيسية:
-1 تقدير التوزيع الاحتمالى لكل عنصر من عناصر قيمة المشروع:
لكى يتم تقدير التوزيع الاحتمالى لقيم كل عنصر من عناصر قيمة المشروع يتبع ما يلى بالنسبة لكل عنصر من هذه العناصر :
)أ( تحديد مصادر عدم التأكد بالنسبة لكل عنصر:
فى ظل ظروف عدم التأكد يتوقف تحديد قيمة المشروع الاستثمارى على معرفة نوع الظروف التى تؤثر على قيمة كل عنصر من العناصر التى تدخل فى حساب قيمة المشروع . ولذلك فإن الخطوة الأولى فى تكوين التوزيع الاحتمالى لقيمة المشروع الاستثمارى أن يتم تحديد الظروف التى تؤثر على قيمة كل عنصر من عناصر قيمة المشروع . فبالنسبة لبعض العناصر نجد أن العامل المتحكم فى تحديد قيمتها هى الظروف الاقتصادية التى يمكن أن تحدث )من رواج اقتصادى أو كساد أو استقرار( . مثال ذلك عنصر إيرادات المشروع حيث يتوقف سعر بيع منتجات المشروع على الحالة الاقتصادية التى سوف تسود بعد تنفيذ المشروع وتشغيله . كما قد يكون العامل المحدد لقيمة العنصر هو الظروف السياسية وانعكاسها على ظروف الاستيراد . مثال ذلك عنصر التكلفة الاستثمارية حيث تتوقف تكاليف معظم بنود المعدات والتركيبات على ظروف الاستيراد من الخارج والرسوم الجمركية عليها وتكاليف الشحن والتأمين عليها . وعلى ذلك فإن الخطوة الأولى فى تكوين التوزيع الاحتمالى لأى عنصر من عناصر قيمة المشروع هى تحديد مصادر عدم التأكد التى تؤثر على قيمة هذا العنصر . ويلاحظ أن كل عنصر من عناصر قيمة المشروع الأربعة السابق ذكرها يتكون من عناصر فرعية . فمثلا عنصر تكاليف التشغيل يتكون من عناصر فرعية هى عنصر تكلفة المستلزمات السلعية وعنصر الأجور وعناصر التكاليف غير المباشرة المختلفة . وكل عنصر من هذه العناصر الفرعية يتطلب الأمر لتحديد قيمته ضرورة تحديد مصادر عدم التأكد بالنسبة له . ويفيد تحديد مصادر عدم التأكد فى تحديد علاقات الارتباط التى قد توجد بين بعض العناصر والتى يجب أن تؤخذ فى الحسبان عند تجميع التوزيعات الاحتمالية لهذه العناصر من أجل الوصول إلى التوزيع الاحتمالى لقيمة المشروع فى النهاية . فإذا كان هناك مصدر من مصادر عدم التأكد يؤثر على قيم عدة عناصر فمعنى ذلك أن هذه العناصر غير مستقلة إحصائيا . ويلزم فى هذه الحالة مراعاة علاقات الارتباط عند تجميع التوزيعات الاحتمالية لقيم هذه العناصر . ويمكن توضيح ذلك بمثال مبسط كما يلى :
بفرض أن تكلفة عنصر المستلزمات السلعية اللازمة لتشغيل المشروع تتكون من تكلفة نوعين من المواد هما المادة )أ(، والمادة )ب( . وبفرض أن تكلفة هذين النوعين من المواد تتوقف على ظروف الاستيراد المتوقعة . وبفرض أنه تم تحديد التكاليف الشرطية لكل مادة فى ظل مختلف ظروف الاستيراد كمايلى:
image_thumb
فى هذا المثال نجد أن مصدر عدم التأكد الذى يؤثر على قيمة كل مادة واحد وهو ظروف الاستيراد والشحن . لذلك فإن التكاليف الشرطية للمادة )أ( مرتبطة )غير مستقلة (. احصائيا بالتكاليف الشرطية للمادة )ب( . ولذلك يجب مراعاة هذه العلاقة عند تحديد التكاليف الشرطية )أو التوزيع الاحتمالى( لعنصر المستلزمات السلعية . وتتحدد التكاليف الشرطية لعنصر المستلزمات السلعية فى هذا المثال كما يلى:
image_thumb[1]
أما إذا كانت تكلفة المادة )أ( تتوقف على ظروف الاستيراد والشحن لأنها تستورد من الخارج، بينما تتوقف تكلفة المادة )ب( على الظروف الاقتصادية داخل الدولة نظراً لأن هذا الصنف يشترى محلياً . وبفرض أنه بالنسبة للصنف )ب( قد تم تقدير تكلفته الشرطية كما يلى:
image_thumb[2]
فى هذا المثال نجد أن مصدر عدم التأكد الذى يؤثر على تكلفة المادة )أ( مختلف عن مصدر عدم التأكد الذى يؤثر على تكلفة المادة )ب( . ولذلك فإن التكلفة الشرطية للمادة )أ( مستقلة إحصائياً عن التكلفة الشرطية للمادة )ب( . ولذلك يتم تجميع التكلفة الشرطية لكل من الصنفين وصولا إلى التكلفة الشرطية لعنصر المستلزمات السلعية كما يلى:
image_thumb[3]
)ب( تحديد حالات الطبيعة المختلفة واحتمالات حدوثها:
بعد تحديد مصادر عدم التأكد بالنسبة لكل عنصر من العناصر المكونة لقيمة المشروع تكون الخطوة التالية هى تحديد حالات الطبيعة المتوقعة بالنسبة لكل مصدر من هذه المصادر واحتمالات حدوثها . بمعنى أنه بفرض تحديد مصدر عدم التأكد لأحد العناصر على أنه الظروف الاقتصادية، فإن الخطوة التالية هى تحديد الصور المختلفة التى يمكن أن تأخذها الظروف الاقتصادية . فمثلا قد تكون هذه الصور حدوث رواج أو كساد أو استقرار فى الأسعار وقد تكون هذه الصور عدة مستويات للتضخم فى الأسعار . فيحدد مثلا ظروف إرتفاع الأسعار بمعدل 10 %، وارتفاع بمعدل 20 %، وارتفاع بمعدل 30 %، وهكذا .
وقد يعبر عن حالات الطبيعة )صور الظروف( لكل مصدر بمصطلحات والفاظ عامة . فمثلا يتم التعبير عن الأحوال الاقتصادية )رواج، استقرار، انكماش( بمصطلحات عامة كأن يقال ظروف حسنة، وظروف عادية، وظروف سيئة . وبعد تحديد حالات الطبيعة المختلفة لكل ظرف من الظروف يتم تحديد إحتمال حدوث كل حالة من حالات الطبيعة . فمثلا بالنسبة للظروف الاقتصادية يتم تحديد إحتمال حدوث حالة التضخم واحتمال حدوث حالة الاستقرار وكذلك إحتمال حدوث حالة الانكماش . وغالبا ما تكون هذه الاحتمالات ذاتية )شخصية( تستند إلى خبرة القائمين بالتقويم . وكما سبق ذكره فإنه عند تجميع التوزيعات الاحتمالية )للقيم الشرطية( ينبغى مراعاة علاقات الارتباط التى قد توجد بين هذه التوزيعات من أجل الوصول إلى التوزيع الاحتمالى لقيمة المشروع الاستثمارى . ولايضاح ذلك فإنه بفرض أن احتمالات الظروف الاقتصادية فى المثال السابق هى إنكماش باحتمال 10 % ، تضخم باحتمال 60 %، استقرار % باحتمال 30 % . وبفرض أن إحتمالات ظروف الاستيراد هى ظروف حسنة باحتمال 40 . ظروف عادية باحتمال 50 %، ظروف سيئة باحتمال 10 % . فانه إذا كانت ظروف الاستيراد هى المؤثرة على تكلفة الصنف )أ(، الصنف )ب( فان التوزيعات الاحتمالية لهما تكون غير مستقلة ويحسب التوزيع الاحتمالى لتكلفة المستلزمات السلعية فى هذه الحالة كما يلى:
image_thumb[4]
أما إذا كان الصنف )أ( تتوقف تكلفته على ظروف الاستيراد بينما الصنف )ب( تتوقف تكلفته على الظروف الاقتصادية فإن التوزيعين الاحتماليين يعتبران مستقلين فى هذه الحالة ويراعى ذلك عند تجميعهما للوصول إلى التوزيع الاحتمالى لتكلفة المستلزمات السلعية كما يلى :
image_thumb[5]
-2 تحديد التوزيع الاحتمالى لصافى التدفق النقدى الداخل للمنشأة سنوياً:
بعد أن يتم تحديد التوزيع الاحتمالى لكل عنصر من عناصر قيمة المشروع تكون الخطوة التالية هى تحديد التوزيع الاحتمالى لصافى التدفق النقدى الداخل للمشروع فى كل سنة من سنوات العمر الاقتصادى للمشروع. فيحدد التوزيع الاحتمالى لصافى التدفق النقدى المتوقع للمشروع خلال السنة الأولى من تشغيله كما يحدد التوزيع الاحتمالى لصافى التدفق النقدى المتوقع للمشروع، خلال السنة الثانية من التشغيل، وهكذا بالنسبة لكل سنة من سنوات العمر الاقتصادى .
ولكى يمكن حساب التوزيع الاحتمالى لصافى التدفق النقدى للمشروع فى أى سنة يتطلب الأمر ضرورة طرح قيم التوزيع الاحتمالى للتدفق النقدى الخارج )تكاليف تشغيل المشروع( من قيم التوزيع الاحتمالى للتدفق النقدى الداخل )إيرادات المشروع( فى نفس السنة. أى بمعنى آخر يتم تجميع قيم التوزيع الاحتمالى للتدفق النقدى الخارج مع قيم التوزيع الاحتمالى للتدفق النقدى الداخل مع مراعاة أن قيم التوزيع الاحتمالى للتدفق الخارج )التكاليف( تكون سالبه بينما قيم التوزيع الاحتمالى للتدفق الداخل )الإيرادات( تكون موجبة .
ويجب أن يراعى عند تجميع قيم التوزيع الاحتمالى للتدفق الداخل مع قيم التوزيع الاحتمالى للتدفق الخارج أن تؤخذ علاقات الإرتباط التى قد توجد بين قيم هذه التوزيعات كما سبق شرحه فى هذه الوحدة كما أنه عند تحديد التدفقات النقدية )سواء الداخلة أو الخارجة( يجب أن تراعى القواعد التى سبق شرحها عند تحديد التدفقات النقدية فى الوحدة الثامنة من هذا الكتاب .
وفيما يتعلق بتحديد التوزيع الاحتمالى للتدفق النقدى الداخل )إيرادات المشروع( يلاحظ أنه لما كانت إيرادات المشروع تتكون من عنصرين هما كمية المبيعات المقدرة لمنتجات المشروع وسعر البيع المتوقع لهذه المنتجات، لذلك فإن التوزيع الاحتمالى لإيرادات المشروع يتكون عن طريق تجميع التوزيع الاحتمالى لكمية المبيعات والتوزيع الاحتمالى لسعر البيع المقدر )مع ضرورة مراعاة علاقات الارتباط التى قد توجد بينهما(.
فمثلا بفرض أن هناك مشروعاً استثمارياً معروضاً على الإدارة بإقامة مصنع لإنتاج نوع معين من السلع . وقد أسفرت الدراسات التسويقية التى أجريت لحجم الطلب المتوقع أن الكميات المتوقع بيعها تقدر بما يلى:
image_thumb[6]ومن المتوقع زيادة كمية المبيعات فى كل سنة بمعدل 10 % من مبيعات السنة السابقة عليها .
كما أسفرت الدراسات التسويقية عن أن السعر المتوقع فى ضوء مستويات الطلب المتوقعة يقدر بما يلى:
image_thumb[7]
ومن المتوقع أن تحدث زيادة باستمرار فى أسعار البيع من سنة لأخرى بمعدل 25 من أسعار السنة السابقة عليها .
من هذه البيانات يتضح أن هناك إرتباطاً إحصائياً بين التوزيع الاحتمالى لكمية المبيعات والتوزيع الاحتمالى لسعر البيع . ولذلك يكون التوزيع الاحتمالى للتدفق النقدى الداخل فى السنة الأولى كما يلى:
image_thumb[8]
ولحساب التوزيع الاحتمالى للتدفق النقدى الداخل فى باقى سنوات عمر المشروع ينبغى أن تؤخذ زيادة الأسعار وزيادة حجم الطلب فى الحسبان . فمثلا يمكن حساب التوزيع الاحتمالى للتدفق النقدى الداخل فى السنة الثانية كما يلى :
image_thumb[10]
وهكذا يمكن حساب التوزيع الاحتمالى للتدفق الداخل فى كل سنة من سنوات عمر المشروع . فإذا فرض أن العمر الإنتاجى للمشروع يقدر بفترة خمس سنوات مثلا، فإنه يمكن حساب التوزيع الاحتمالى للتدفق الداخل فى كل سنة من هذه السنوات الخمس كما يلى )وذلك مع افتراض أن التوزيعات الاحتمالية مرتبطة ببعضها من سنة لأخرى بمعنى أنه إذا حدث طلب مرتفع فى السنة الأولى فإن هذا يعنى أن الطلب سوف يكون مرتفعا خلال باقى سنوات عمر المشروع وهذا التبسيط( .
image_thumb[11]وفيما يتعلق بتحديد التوزيع الاحتمالى للتدفق النقدى الخارج )تكاليف تشغيل المشروع( فإنه يلاحظ أن هذا التوزيع يتكون من التوزيعات الاحتمالية لمختلف عناصر تكاليف التشغيل . فمثلا بفرض أن تكاليف تشغيل المشروع تتكون من تكلفة المواد المباشرة والأجور المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة وتكاليف التسويق والتكاليف الإدارية . وبفرض أن المحاسبين قد توصلوا إلى التقديرات الآتية لكل عنصر من عناصر التكاليف .
المواد المباشرة:
تتوقف الكمية المستهلكة من المواد المباشرة على عدد الوحدات المقدر إنتاجها وبيعها فى كل سنة من سنوات عمر المشروع وتقدر الكمية اللازمة لإنتاج الوحدة الواحدة بمقدار كيلو واحد . كما يتوقف سعر شراء الكيلو على الكمية المشتراة )نظراً لإنخفاض تكاليف شحن الكيلو بزيادة الكمية المشتراة( . وبقدر سعر الشراء للكيلو بما يلى:
image_thumb[12]
وهنا يلاحظ أن الظروف التى يتأثر بها السعر هى نفس الظروف التى تؤثر على إيراد المبيعات .. وبالتالى فان التوزيع الاحتمالى لسعر شراء المواد مرتبط إحصائيا بالتوزيع الاحتمالى لإيراد المبيعات . ومن المتوقع أن يرتفع سعر شراء المواد الخام بمعدل 10 % مثلا فى كل سنة عن السنة السابقة .
الأجور المباشرة:
بالنسبة للأجور المباشرة يفترض مثلا أنها تتوقف على مستوى مهارة العاملين حيث أن إرتفاع مستوى كفاءة العاملين يؤدى إلى إنخفاض الوقت الذى يستغرقه العاملون فى إنتاج الوحدة وبالتالى إنخفاض مبلغ الأجور اللازم لإنتاج الوحدة . ويكون التوزيع الاحتمالى للأجر اللازم للوحدة كما يلى :
image_thumb[13]
وتقدر الزيادة فى معدل الأجر بنسبة 10 % سنويا
التكاليف الثابتة :
بفرض أن التكاليف الصناعية غير المباشرة وتكاليف التسويق والتكاليف الإدارية كلها عناصر ثابتة . وتقدر هذه التكاليف بمبلغ 15000 جنيه سنويا . من هذه البيانات السابقة )تكلفة المواد المباشرة والأجورالمباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة وتكاليف التسويق والتكاليف الإدارية( يمكن إعداد التوزيع الاحتمالى لتكاليف تشغيل المشروع فى كل سنة من سنوات عمر المشروع . فيمكن إعداد التوزيع الاحتمالى لتكاليف تشغيل المشروع فى السنة الأولى كما هو موضح فى الصفحة التالية . ويلاحظ أن التوزيع الاحتمالى لتكاليف المواد المباشرة مستقل إحصائياً عن التوزيع الاحتمالى للأجور المباشرة وذلك نظراً لاختلاف مصدر عدم التأكد الذى يحكم كل توزيع . ولقد روعى هذا الاستقلال الإحصائى عند تجميع هذه التوزيعات الاحتمالية من أجل الوصول إلى التوزيع الاحتمالى لتكاليف التشغيل .
وبتطبيق نفس القواعد التى اتبعت فى تكوين التوزيع الاحتمالى لتكاليف التشغيل فى السنة الأولى، يمكن تكوين التوزيع الاحتمالى لتكاليف التشغيل فى كل سنة من سنوات عمر المشروع . وفيما يلى نعرض قيم التوزيعات الاحتمالية لتكاليف التشغيل خلال كل سنة من سنوات عمر المشروع )مع الأخذ فى الحسبان الزيادة المتوقعة فى أسعار شراء المواد المباشرة ومعدلات الأجور المباشرة( .
image_thumb[14]
التوزيع الإحتمالى لتكاليف تشغيل المشروع خلال السنة الأولى
image_thumb[15]
وبعد تحديد التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة )الإيرادات( والتدفقات النقدية الخارجة )تكاليف تشغيل( يتم طرح التدفقات الخارجة من التدفقات الداخلة وذلك للوصول إلى صافى التدفقات النقدية فى كل عام . ويجب أيضا فى هذه الحالة مراعاة علاقة الارتباط التى قد توجد بين التوزيعات الاحتمالية للإيرادات والتوزيعات الاحتمالية لتكاليف التشغيل . ويمكن إيضاح كيفية طرح قيم التوزيع الاحتمالى لتكاليف التشغيل من قيم التوزيع الاحتمالى للإيرادات فى السنة الأولى بالشكل التالى . كما يمكن بتطبيق نفس الخطوات المتبعة فى السنة الأولى على باقى سنوات عمر المشروع أن نصل إلى التوزيعات الاحتمالية لصافى التدفق النقدى خلال سنوات عمر المشروع وذلك كما هو موضح فى الجدول الذى يلى الشكل التوضيحى .
image_thumb[16]
image_thumb[17]
تحديد التوزيع الاحتمالى لصافى القيمة الحالية للمشروع:
لكى يتم حساب صافى القيمة الحالية للمشروع الاستثمارى فان الأمر يتطلب تجميع صافى التدفقات النقدية للمشروع خلال سنوات عمره الاقتصادى ويطرح منها التكاليف الاستثمارية للمشروع. كما سبق ذكره فى الوحدة الثالثة عشرة فان تجميع صافى التدفقات النقدية خلال عمر المشروع يتم عن طريق إيجاد القيمة الحالية لهذه التدفقات . وكذلك الحال بالنسبة للتكاليف الاستثمارية إذ يتطلب الأمر ضرورة إيجاد قيمتها الحالية .
ويلاحظ أن تجميع التدفقات النقدية يتطلب تحديد العمر الاقتصادى المتوقع للمشروع . ويعتبر العمر الاقتصادى من العناصر التى تخضع لعدم التأكد حيث أن العمر الاقتصادى يتوقف إلى حد كبير على التقادم )سواء كان تقادماً متعلقاً بمنتجات المشروع أو بالأصول المستخدمة فى الإنتاج بالمشروع( . والمعروف أن التقادم لايمكن التنبؤ به بدقة، وعلى ذلك
فان العمر الاقتصادى – مثله فى ذلك مثل إيرادات وتكاليف المشروع – يحدد فى صورة توزيع إحتمالى يعكس توقعات الإدارة للفترة التى يحدث بعدها التقادم. يتضح مما سبق أنه عند حساب صافي قيمة المشروع يتطلب الأمر تجميع صافى التدفقات النقدية للمشروع خلال كل فترة من فترات العمر الاقتصادى المتوقع . وبذلك يحسب للمشروع عدة قيم وفقاً لمختلف الأعمار المتوقعة للمشروع فإذا فرض فى المثال السابق أن الإدارة تتوقع أن يكون العمر الاقتصادى للمشروع كما هو موضح فى التوزيع الاحتمالى التالى:
image_thumb[18]
فى هذه الحالة يتطلب الأمر حساب صافى القيمة الحالية بفرض أن صافى التدفقات النقدية سوف تتحقق خلال عمر اقتصادى طوله خمس سنوات ثم حساب صافى القيمة الحالية مرة أخرى بفرض أن صافى التدفقات النقدية سوف تتحقق خلال عمر اقتصادى طوله ثلاث سنوات فقط .
فإذا فرض أن تكلفة رأس المال التى تقرر إستخدامها فى خصم صافى التدفقات النقدية وإيجاد قيمتها الحالية = 10 %، فإنه يمكن حساب القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية فى ظل كل عمر متوقع كما يلى :
image_thumb[20]
وللتوصل إلى صافى القيمة الحالية للمشروع الاستثمارى يتطلب الأمر ضرورة تحديد التكاليف الاستثمارية للمشروع وطرحها من صافى التدفق النقدى للمشروع . وكما سبق أن ذكرنا فإن التكاليف الاستثمارية تخضع لعدم التأكد ولذلك يجب تقديرها فى صورة توزيع إحتمالى . وعلى فرض أنه تم تقدير التكاليف الاستثمارية فى المثال السابق بالتوزيع الاحتمالى الآتى:
image_thumb[21]
وبطرح أرقام التوزيع الاحتمالى للتكاليف الاستثمارية من أرقام التوزيع الاحتمالى لصافى التدفقات النقدية يمكن التوصل إلى التوزيع الاحتمالى لصافى القيمة الحالية للمشروع الاستثمارى كما يلى:
image_thumb[22]
image_thumb[23]مزايا استخدام أسلوب التحليل الاحتمالى :
يمكن تحقيق عدة فوائد عن طريق استخدام أسلوب التحليل الاحتمالى فى تقويم المشروعات الاستثمارية فى ظل ظروف عدم التأكد. ويمكن إيجاز هذه الفوائد فيما يلى:
-1 أن هذا الأسلوب يكفل الاستفادة من كافة المعلومات المتعلقة بالظروف التى يمكن أن تحدث مستقبلا وتؤثر على قيمة المشروع وذلك عن طريق تحديد قيمة المشروع فى ظل كل ظرف من الظروف المتوقعة واحتمال تحقق هذه القيمة . فالأساليب الأخرى التى اقترحت لتقويم المشروع تقوم على تحديد قيمة واحدة للمشروع الاستثمارى وذلك بأن يفترض تحقق ظرف معين مستقبلا . ولاشك أن هذا يعنى إهمال كافة الظروف الأخرى التى يمكن أن يتحقق أحدها مستقبلا ويؤثر على قيمة المشروع .
-2 أن هذا الأسلوب يسمح بالاستفادة من جميع الخبرات المتخصصة عند تقويم المشروع. ذلك أن هذا الأسلوب يتطلب إشراك جميع الخبرات فى إعداد التقديرات اللازمة للوصول إلى توزيع احتمالى لكل عنصر من عناصر قيمة المشروع .
-3 أن هذا الأسلوب يعتبر وسيلة فعالة لتوصيل المعلومات بين كافة المستويات الإدارية، حيث يسمح هذا الأسلوب بإجراء المناقشات حول تقديرات التوزيعات الاحتمالية المختلفة والأسس التى تستند إليها هذه التقديرات .
-4 أن هذا الأسلوب يؤدى إلى زيادة الثقة فى التقديرات . فلاشك أن تخطيط قيمة المشروع فى صورة توزيع إحتمالى يشمل مختلف القيم التى يمكن تحققها يكون أكثر دقة من التخطيط فى صورة قيمة واحدة، كما أنه يسهل عمل هذه التقديرات . حيث أنه يكون من السهل على القائم بالتقويم أن يصيغ تقديراته فى صورة عدة أرقام متوقعة بدلا من تحديد رقم واحد لقيمة المشروع )أو أى عنصر من عناصر القيمة( .
-5 أن هذا الأسلوب يمكن من إجراء تحليل الحساسية على مختلف العناصر المكونة لقيمة المشروع. وبذلك يمكن تحديد العناصر التى تتأثر بها قيمة المشروع أكثر من غيرها وبالتالى تعتبر قيمة المشروع حساسة بالنسبة لها .
-6 أن هذا الأسلوب يمكن المنشأة من استخلاص بعض المقاييس الإحصائية الهامة . فيمكن مثلا تحديد إحتمال أن تزيد قيمة المشروع عن قيمة معينة أو احتمال ألا تقل قيمة المشروع عن قيمة معينة . كذلك يمكن معرفة إحتمال أن تقع قيمة المشروع بين حد أعلى وحد أدنى . كما يمكن تحديد تباين توزيع القيمة كمقياس لدرجة تشتت القيمة الاقتصادية .
7-15 : طرق تجميع التوزيعات الإحتمالية:
يتطلب تقويم المشروع الاستثمارى باستخدام أسلوب التحليل الاحتمالى السابق شرحه ضرورة تجميع قيم التوزيعات الاحتمالية المتعلقة بالعناصر المكونة لقيمة المشروع. وهناك ثلاث طرق يمكن أن تستخدم إحداها لإجراء عملية التجميع . وفيما يلى نعرض باختصار كل طريقة من هذه الطرق :
-1 طريقة التجميع الكامل للتوزيعات الاحتمالية:
ويقصد بهذه الطريقة أن يتم تجميع التوزيعات الاحتمالية لمختلف العناصر عن طريق تكوين جميع التوليفات الممكنة من بين قيم التوزيعات الاحتمالية لمختلف العناصر التى تدخل فى تقويم المشروع وذلك من أجل التوصل إلى التوزيع الاحتمالى لصافى قيمة المشروع . وهذا هو الأسلوب الذى اتبعناه فى المثال المذكور فى هذه الوحدة .
ويؤخذ على هذا الأسلوب صعوبة تنفيذه عملياً . ويرجع ذلك إلى أن حجم العمليات الحسابية والمجهود المبذول فى تنفيذ هذا الأسلوب يكونان من الضخامة بحيث لاتبررهما الفوائد التى يمكن تحقيقها من الحصول على توزيع إحتمالى شامل ومفصل عن قيمة المشروع . فإذا فرض أن لدينا مشروعاً صغيراً يبلغ عدد العناصر المؤثرة على قيمته الاقتصادية 11 عنصراً )وهذا بلاشك تبسيط شديد بالمقارنة مع المشروعات الحقيقية( وبفرض أن كل عنصر له توزيع إحتمالى مكون من 4 قيم فقط، وأن التوزيعات الاحتمالية لهذه العناصر مستقلة إحصائياً، فإن الحصول على التوزيع الاحتمالى الكامل لقيمة 4194304 عملية حسابية . = 11) المشروع سوف يتطلب القيام بعمليات حسابية قدرها ) 4
Simulated Sample ) -2 طريقة العينة الممثلة )المحاكاة
فى هذه الطريقة يتم التوصل إلى التوزيع الاحتمالى لقيمة المشروع ليس عن طريق تكوين جميع التوليفات الممكن تكوينها من التوزيعات الاحتمالية لمخلتف العناصر وإنما عن طريق الحصول على عينة فقط من هذه التوليفات ويتم ذلك عن طريق تغذية الحاسب الالكترونى بالبيانات الكاملة عن التوزيعات الاحتمالية لمختلف العناصر المكونة لقيمة المشروع. ثم يقوم الحاسب الألكترونى )بناء على التعليمات المعطاة له فى برنامج التشغيل( بالاختيار العشوائى لمفردة من قيم كل توزيع إحتمالى ويكون منها توليفة منها قيمة المشروع لكل توليفة )عينة( واحتمال تحققها يتم الحصول على عينة من القيم المحتملة للمشروع . وهذه العينة تكون توزيعاً إحتمالياً يقترب كثيراً من التوزيع الاحتمالى الشامل )خصوصاً إذا كان حجم العينة كبيراً(
وتمتاز هذه الطريقة بأن استخدامها لايستلزم توافر خبرة أو معرفة عميقة بحسابات الاحتمالات لدى القائمين بالتقويم، كما أنه تندر فرص وقوع أخطاء فى التحليل الاحتمالى لقيمة المشروع . كما أن هذه الطريقة لاتحتاج إلى عمل إفتراضات فيما يتعلق بشكل التوزيع الاحتمالى لقيمة المشروع . ويؤخذ على هذه الطريقة أن برنامج الحاسب يعد خصيصاً بما يتلاءم مع افتراضات معينة وظروف محددة لبيانات المدخلات. فإذا ما أريد إدخال تعديل على هذه الافتراضات أو على المشروع الذى أعد من أجله البرنامج فإن الأمر يتطلب إعادة التشغيل بالكامل مرة أخرى ولايمكن الاكتفاء بإجراء تعديلات على النتائج التى تم الحصول عليها فى دورة التشغيل الأولى.
3 – الطريقة الرياضية :
وتتلخص هذه الطريقة فى أن يتم إيجاد القيمة المتوقعة للتوزيع الاحتمالى لكل عنصر من العناصر المكونة لقيمة المشروع . وبتجميع القيم المتوقعة للتوزيعات المختلفة يتم الحصول على القيمة المتوقعة للمشروع . كذلك يمكن عن طريق إيجاد تباين التوزيع الاحتمالى لكل عنصر وتجميع هذه التباينات )مع مراعاة علاقات الارتباط بين التوزيعات الاحتمالية( الحصول على تباين التوزيع الاحتمالى لقيمة المشروع . وبعد التوصل إلى متوسط وتباين التوزيع الاحتمالى لقيمة المشروع يمكن الحصول على بعض المقاييس الإحصائية عن هذه القيمة وذلك بأن يفترض أن التوزيع الاحتمالى لقيمة المشروع يعتبر توزيعاً طبيعياً )معتدلاً( وبالتالى يتم الاستفادة من خصائص التوزيع المعتدل فى الحصول على عدة مقاييس إحصائية . فيمكن مثلا حساب احتمال ألا يقل صافى القيمة الحالية للمشروع عن قيمة معينة مثلا بأن تحسب الدرجات المعيارية أولا كما يلى:
image_thumb[24]ثم يتم تحويل هذه الدرجات المعيارية إلى ما يقابلها من احتمال من واقع جدول المساحات تحت المنحنى الطبيعى
وعلى الرغم من بساطة هذا الأسلوب وانخفاض تكاليفه إلا أنه يوخذ عليه أنه يتطلب ضرورة تحديد شكل التوزيع الاحتمالى لقيمة المشروع. ذلك لأنه ليس من الضرورى أن تتخذ القيمة الاقتصادية للمشروع شكل التوزيع المعتاد دائما . كذلك فإن هذه الطريقة تتطلب حداً أدنى من المعرفة بنظرية الاحتمالات .
وعلى ذلك يمكن القول بأن طريقة العينة الممثلة هى الطريقة المفضلة عندما يراد الحصول على تقييم احتمالى كامل للمشروع . فهى لاتتطلب خبرة بالرياضيات لدى القائمين بالتقويم كما أنها لاتتطلب عمل افتراضات عن شكل التوزيع الاحتمالى لقيمة المشروع . كذلك فإنه مع انتشار استخدام الحاسب الالكترونى تصبح هذه الطريقة أكثر اقتصاداً من الطرق الأخرى . بينما الطريقة الرياضية تفضل فى حالة الرغبة فى الحصول على تحليل جزئى وسريع للقيمة الاقتصادية للمشروع .
تذكر
هناك عدة نماذج لتقويم المشروعات الاستثمارية فى ظل ظروف عدم التأكد هى:
-1 استخدام معدل خصم مرتفع فى تحديد صافى القيمة الحالية للمشروع ويمكن القول بأن العائد الذى يحققه المشروع فى ظل ظروف عدم التأكد يتكون من عائد نظير استثمار الاموال فى المشروع وعائد نتيجة تحمل المستثمر للمخاطر التى قد تتعرض لها الأموال المستثمرة فى المشروع .
-2 تحديد أفق قصير للتخطيط، وغالبا ما يكون أفق التخطيط أقصر من العمر الاقتصادى للمشروع، ويقتصر تقدير التدفقات النقدية المنتظرة خلال فترة أفق التخطيط المقدرة . أما التدفقات النقدية التى يمكن أن تتحقق بعد هذه الفترة من المشروع فيتم تجاهلها تماماً .
-3 نظرية المباراة:
تقوم هذه النظرية على أساس أن هناك عدة أطراف متنافسة تشترك فى مباراة وأن كل طرف يبنى تصرفاته على ضوء التصرف المتوقع من الخصم . وتتضمن هذه النظرية عدداً من المقاييس هى :
-1 مقياس أكبر الارباح بافتراض تحقق أسوأ الظروف )تشاؤمى(
-2 مقياس أكبر الارباح بافتراض تحقق أفضل الظروف )تفاؤلى(
-3 مقياس الارباح المضاعة .
-4 مقياس تساوى الاحتمالات )الظروف المرجح حدوثها(